استمعت المحكمة العليا، إلى أن الدولة تواجه حالة “طوارئ حماية دولية”، واتخذت “الخطوات الضرورية والممكنة” للوفاء بالتزاماتها تجاه طالبي اللجوء في ظل هذه الظروف.
- تبرعك سيساعدنا في إيصال رسالتنا- للتبرع اضغط هنااو هنا
- تواصل معنا على فيسبوك أيرلندا بالعربي– واتساب: 0830955805
- للانضمام لـ قناة تليغرام اضغط هنا
- للانضمام لـ قناة اليوتيوب اضغط هنا
في اليوم الثاني من قضية المفوضية الأيرلندية لحقوق الإنسان والمساواة ضد الدولة بسبب فشلها في توفير الإقامة لجميع طالبي اللجوء.
وأوضح ديفيد كونلان سميث، كبير المحامين للدولة، أن الزيادة في أعداد الساعين للحماية كانت “خارج سيطرة الدولة بالكامل”.
وأشار كونلان سميث إلى أن “الضغوط الهجرية لم تكن قسرية”، وأن الدولة تدعي “القوة القاهرة في ظل الضغوط الهجرية”.
وكشفت المحكمة، أن بين عامي 2019 و2023، شهد الاتحاد الأوروبي زيادة في أعداد طالبي الحماية بنسبة 59%، بينما شهدت أيرلندا زيادة بنسبة 185%.
وقال كونلان سميث، إنه في الأول من شهر 6 لعام 2022، كانت الدولة توفر الإقامة لـ 8,582 من طالبي الحماية الدولية.
وأضاف كونلان سميث، أن الحكومة زادت من توفير الإقامة “بمعدل 11 ضعفًا خلال عامين”.
وأشارت المحكمة اليوم، إلى أن 96,000 شخصًا يبحثون عن الحماية يتم توفير الإقامة لهم، ويشمل هذا الرقم كلًا من المستفيدين الأوكرانيين من الحماية المؤقتة وطالبي الحماية الدولية.
وأوضح كونلان سميث، أن طالبي الحماية الدولية يشكلون 30,366 من هؤلاء، ما يعادل تقريبًا الثلث، مؤكدًا أن “الأرقام صارخة وتظهر حجم التحدي المطروح، ولا يمكن القول أن هناك أي حالة من اللامبالاة من جانب الحكومة بالنظر إلى توزيع الإقامة”.
المصدر: RTÉ
