الحكومة تحصل على تقييم إيجابي في جهود المناخ لكنها تواجه تحديات لتحقيق أهداف أكبر
حصلت الحكومة، على تقييم “B-“ من قبل لجنة من الخبراء المستقلين الذين يقيمون سنويًا مدى تحقيق التزامات المناخ في برنامج الحكومة، حيث أشاروا إلى أن إيرلندا بدأت في الابتعاد عن كونها دولة متأخرة في سياسات المناخ.
- تبرعك سيكون له دور كبير في دعم رسالتنا وإحداث فرق حقيقي – للتبرع اضغط هنااو هنا
- تواصل معنا على فيسبوك أيرلندا بالعربي– واتساب: 0830955805
- للانضمام لـ قناة تليغرام اضغط هنا
- للانضمام لـ قناة اليوتيوب اضغط هنا
- للانضمام لـ قناة الفيسبوك اضغط هنا
ومع ذلك، حذرت اللجنة، من أن الالتزامات المناخية الواردة في برنامج الحكومة ليست كافية لتحقيق مجتمع مستدام بشكل كامل أو تحقيق الأهداف المناخية الوطنية والدولية، مؤكدةً أن هناك حاجة إلى تسريع وتيرة العمل.
هذه هي السنة الرابعة على التوالي التي تقوم فيها منظمة “أصدقاء الأرض” بتكليف تحليل تفصيلي وتقييم لمدى تنفيذ الحكومة لنحو 300 التزام مرتبط بالمناخ في برنامج الحكومة.
وأشار التقرير إلى أن التقييم الإجمالي الذي حصلت عليه الحكومة هذا العام، وهو “B-“، هو الأفضل حتى الآن، مما يشير إلى تحقيق بعض التقدم.
الإنجازات التي ساعدت في تحسين التقييم
أحد العوامل التي ساهمت في هذا التقدم كان تحقيق انخفاض بنسبة 6.8% في انبعاثات الغازات الدفيئة العام الماضي، إلى جانب التخفيضات المستمرة في استخدام الخث والفحم لتوليد الكهرباء.
كما أشاد التقرير بجهود الحكومة في تعزيز صلاحيات وكالة حماية البيئة (EPA)، وتأسيس لجنة الانتقال العادل، ونشر الإطار الوطني للتكيف الذي طال انتظاره، والذي يحدد التغيرات المطلوبة في البنية التحتية للتعامل مع تغير المناخ.
وحصلت الحكومة على إشادة خاصة لدورها الحيوي في تمرير قانون استعادة الطبيعة في الاتحاد الأوروبي، وهو ما سيسهم بشكل إيجابي طويل الأجل في الأهداف المناخية، واستخدام المبيدات، والتنوع البيولوجي في المناطق الحضرية.
نقاط إيجابية وتحديات مستقبلية
أشار التقرير إلى نقاط إيجابية أخرى مثل إطلاق برنامج استعادة الودائع للبلاستيك وعلب الألمنيوم على مستوى البلاد، وكذلك صندوق الاقتصاد الدائري وخطة العمل الوطنية لإدارة النفايات.
كما تم الإشادة بأن إيرلندا الآن لديها أعلى نسبة من عمليات تحديث المباني بالنسبة لعدد السكان في الاتحاد الأوروبي، مما أدى إلى انخفاض قياسي في انبعاثات الغازات الدفيئة من المنازل.
ومع ذلك، لاحظ التقرير تأخرًا في أداء الحكومة في القطاع البحري، بسبب ما وصفه بـ”التأخيرات غير المقبولة” في تشريع المناطق البحرية المحمية.
مستقبل المناخ في إيرلندا
قالت اللجنة المستقلة، إن الحكومة حققت درجة جيدة مما خططت لتحقيقه، ولكن شددت على أن الالتزامات الحالية ليست كافية لتحقيق مجتمع مستدام بشكل كامل أو تحقيق الأهداف المناخية لإيرلندا.
الدكتور ديارميد تورني، أستاذ مشارك في كلية القانون والحكومة بجامعة مدينة دبلن، وهو أحد الخبراء المستقلين الذين أجروا التقييم، قال إن التقدم الذي أحرزته الحكومة هذا العام كان كافيًا لرفع تقييمها من “C+” إلى “ــB“.
من جهته، قال الدكتور بول دين، محاضر كبير في مركز “MaREI” للطاقة النظيفة بجامعة كورك، إن الحكومة وضعت أساسًا جيدًا لبناء مستقبل منخفض الكربون، ولكن التحدي الآن يكمن في تسريع البناء على هذا الأساس.
مطالب مستقبلية من الحكومة القادمة
فيما يتعلق بالمستقبل، أكدت اللجنة المستقلة، أن هذه ستكون آخر تقييماتها لأداء الحكومة الحالية في ملف المناخ قبل الانتخابات العامة القادمة. وقد حددت ستة قضايا رئيسية تريد أن تدرج في برنامج الحكومة القادمة بغض النظر عن الحزب الذي سيتولى السلطة.
- العمل المناخي: إنشاء خريطة طريق تفصيلية للوصول إلى اقتصاد خالٍ من الوقود الأحفوري، ووضع خطة تفصيلية لقطاع الزراعة المستدامة. نشر الإطار الوطني للتخطيط مع تحديد الأهداف الإقليمية للطاقة، وإعطاء الأولوية لدعم مشاريع البنية التحتية لشبكة الكهرباء في البرلمان. كما يطالب الخبراء بإلغاء جميع الإعانات للوقود الأحفوري، بما في ذلك تلك المقدمة لقطاع الطيران.
- التواصل: تطوير وتنفيذ استراتيجية متسقة وشاملة على مستوى الحكومة بأكملها للتواصل بشأن تغير المناخ، مع مراعاة الاختلافات الاجتماعية بين طبقات المجتمع.
- الطبيعة: تنفيذ قانون استعادة الطبيعة فورًا، وتطوير خطة استعادة وطنية مع تخصيص موارد كافية لتمويل مشاريع الاستعادة على الأراضي الخاصة والعامة.
- الاقتصاد: مواءمة برامج التدريب الجامعية وبرامج التدريب المهني مع احتياجات خطط العمل المناخية وخطط التنوع البيولوجي وخطط الاقتصاد الدائري، بالإضافة إلى الحاجة إلى خدمات تحديث المباني والإصلاح.
- الحوكمة: اتخاذ خطوات إضافية لضمان أن جميع الوزارات والهيئات الحكومية تعمل بما يتماشى مع الالتزامات المنصوص عليها في قانون المناخ، بما في ذلك تعديل الصلاحيات القانونية للهيئات الحكومية.
- الالتزام: اتخاذ نهج أكثر ترابطًا في السياسات البيئية بين الوزارات والالتزامات الحكومية في البرنامج المقبل للحكومة بطرق ذكية (محددة، وقابلة للقياس، وقابلة للتحقيق، وذات صلة، ومحددة بوقت).
المصدر: RTÉ
