قال وزير المالية باسكال دونوهي أنه يتوقع أن تتخذ الحكومة قرارها بشأن سن التقاعد والمعاش بحلول نهاية الشهر المقبل.
وأوضح دونوهي أنه نظرا لحساسية هذا الأمر وحيويته، فقد كان لزاما على الحكومة أن تجري العديد من المناقشات وأن تتم عملية دراسة هذا القرار بحرص ودقة.
وأضاف الوزير أن الأموال المتوفرة لدى الحكومة تأتي بالأساس من المستحقات التي تجمعها من مواطنيها، بالإضافة إلى القروض التي تتحصل عليها بإسمهم في المستقبل، وفي ظل البيانات- الجيدة بالتأكيد – بارتفاع متوسط الأعمار في البلاد، فإنه من المتوقع أنه بحلول عام 2050 سيكون هناك عاملين إثنين مقابل كل شخص متقاعد، مقارنة ب 4.5 عامل حاليا مقابل كل متقاعد.
وبناءً عليه ومع تخصيص المزيد من الأموال للمعاشات التقاعدية، سوف تواجه الحكومة مستقبلا مشكلات في توفير الأموال اللازمة لمصارف أخرى.
وعند سؤاله عن التوصية التي أصدرتها اللجنة البرلمانية للحماية الاجتماعية بوقف التقاعد الإلزامي، قال دونوهي أنها توصية جيدة وتحمل ميزة هامة، خاصة وأن هناك الكثير من العاملين ممن يحبون العمل ويتمنون أن يبقوا فيه لفترة أطول، وهو ما من شأنه أن يساعد الحكومة على توفير الأموال اللازمة للمشاريع والأعمال أخرى.
ومع ذلك، قال الوزير إن العمل بعد سن 66 قد لا يكون ممكنًا لجميع العمال، وخاصة الذين يمتهنون الأعمال اليدوية.
المصدر: Breaking News
