اصدرت المحكمة حكما بالسجن على مواطنين جورجيين، رجل وامرأة قاما بتسهيل الاتجار بالبشر من خلال تزويد الأشخاص بوثائق مزورة من أجل السفر إلى الدولة.
وقد تم اتهام المدانين بتزويد المواطنين الجورجيين برخص قيادة وبطاقات هوية مزورة من دول الاتحاد الأوروبي.
وجاء في جلسة الاستماع بالمحكمة أنه لم يتم إجبار أي أشخاص على السفر إلى الدولة لأغراض شائنة مثل البغاء أو العمل القسري، بل لأغراض طلب اللجوء والهجرة الاقتصادية.
وقد أقر المتهمان بالذنب في تسهيل الاتجار بالمهاجرين غير الشرعيين داخل الدولة، كما أقر أحدهما بأنه مذنب في جرائم غسيل الأموال.
و قال القاضي مارتن نولان ، بعد إصدار الحكم يوم الجمعة ، أن المتهمين حصلا على مبالغ كبيرة من المال من أجل خدمة تسهيل الهجرة غير الشرعية
وأضاف القاضي إن الأفراد الذين لجأوا لخدمات المتهمين ليسوا مضطهدين أو ضعفاء، وإنما هم يريدون تحسين أوضاعهم المالية والهروب من بلد لا يريدون العيش فيه.
وأكد نولان إن ما فعله المتهمان خطير للغاية، ولهذا فقد أصدر حكمه بالسجن لمدة أربع سنوات على أحدهما، وثلاث سنوات على الأخرى مع تعليق العقوبة بشروط صارمة نظرا لكون المدانة تعد العائل الأساس لابن مراهق.
المصدر: Breaking News
