أصدر البنك المركزي، اليوم الثلاثاء، نشرته الفصلية الرابعة والأخيرة لعام 2024، التي سلّطت الضوء على أداء الاقتصاد وتأثير المتغيرات العالمية عليه، مشيرًا إلى أن الهجرة وارتباط الاقتصاد الأمريكي بأيرلندا يشكّلان عاملين حاسمين في استدامة النمو الاقتصادي المستقبلي.
- تبرعك سيكون له دور كبير في دعم رسالتنا وإحداث فرق حقيقي – للتبرع اضغط هنااو هنا
- تواصل معنا على فيسبوك أيرلندا بالعربي– واتساب: 0830955805
- للانضمام لـ قناة تليغرام اضغط هنا
- للانضمام لـ قناة اليوتيوب اضغط هنا
- للانضمام لـ قناة الفيسبوك اضغط هنا
الهجرة تحفّز سوق العمل
شهد سوق العمل أداءً متميزًا في عام 2024، مدعومًا بزيادة صافي الهجرة الوافدة من العمال المهرة وارتفاع مستويات المشاركة في القوى العاملة. ارتفع عدد العاملين بمقدار 88,400 شخص خلال الأشهر التسعة الأولى من العام، مما رفع نسبة التوظيف للفئة العمرية 15-64 عامًا إلى 75.3%، وهو أعلى مستوى مسجل على الإطلاق.
في ظل استقرار معدلات البطالة عند مستوى منخفض بلغ 4.5% على مدى ثلاث سنوات، تشير التوقعات إلى استمرار الظروف المواتية لسوق العمل على المدى القريب، مع توقع تباطؤ طفيف في نمو الأجور الاسمية بحلول عامي 2025 و2026.
ومع ذلك، من المنتظر أن يبقى هذا النمو فوق مستوى 4%، مما سيدعم ارتفاع الدخل الحقيقي للأسر بنسبة 1.8% سنويًا في المتوسط من 2025 حتى 2027.
المخاطر المرتبطة بالسياسات الأمريكية
أوضح البنك المركزي أن الاقتصاد، بصفته اقتصادًا مفتوحًا صغيرًا، معرّض بشدة للتغييرات في السياسات الأمريكية، خاصة في ظل العلاقات التجارية والاستثمارية القوية بين البلدين.
وحذّر روبرت كيلي، مدير الاقتصاد والإحصاءات بالبنك المركزي، من أن “أي تغييرات في الرسوم الجمركية أو السياسات الضريبية من قبل الإدارة الأمريكية المقبلة قد تقلل من ربحية عمليات الشركات متعددة الجنسيات الأمريكية في أيرلندا، مما سيؤثر على قرارات الاستثمار والتوظيف ومستويات الإيرادات الضريبية لخزينة الدولة”.
وأضاف أن الاعتماد المتزايد على عوائد الضرائب من هذه الشركات يمثل نقطة ضعف هيكلية، حيث يتم توجيه ثلث العوائد الزائدة فقط نحو صناديق الادخار طويلة الأجل لتلبية احتياجات البنية التحتية والمناخ والتغير الديمغرافي، بينما يُستخدم الجزء المتبقي في تمويل الإنفاق الحكومي السنوي.
نمو معتدل وتحديات البنية التحتية
سجل الطلب المحلي المعدّل نموًا تجاوز 3% خلال الأشهر التسعة الأولى من 2024، ومن المتوقع أن يستمر عند 3.1% في 2025 و2.5% في المتوسط خلال 2026-2027. وأشار البنك إلى أن الاقتصاد يعمل حاليًا بأعلى من طاقته الإنتاجية، مما يُبرز قيود البنية التحتية باعتبارها عائقًا أمام نمو مستدام.
ورغم تباطؤ نشاط البناء السكني في 2024، من المتوقع أن ينتعش مجددًا في 2025 مدفوعًا بارتفاع تصاريح البناء المسجلة. وأكّد البنك أن السياسة المالية التوسعية للحكومة إلى جانب زيادة الإنفاق الاستهلاكي ستدعمان استمرار النمو المحلي.
ضغوط التضخم تتراجع وارتفاع في الدخل الحقيقي
تراجعت الضغوط التضخمية الخارجية في 2024، حيث سجلت أسعار الطاقة والسلع غير الطاقوية تراجعًا ملحوظًا، بينما ظل التضخم في قطاع الخدمات هو المساهم الأكبر في ارتفاع الأسعار. يتوقع البنك المركزي أن يبلغ متوسط التضخم الإجمالي 1.8% من 2025 إلى 2027، مع استمرار تضخم الخدمات عند 3.1% في المتوسط.
على صعيد الدخل، من المتوقع نمو الدخل المتاح للأسر بنسبة 4.7% سنويًا بالأسعار الاسمية، مما سيعزز القوة الشرائية للأسر بنسبة 8.4% مقارنة بمستويات 2023 بحلول عام 2027.
الاقتصاد العالمي والتهديدات المستقبلية
حذر البنك من أن تصاعد التوترات التجارية العالمية وارتفاع الرسوم الجمركية قد يؤديان إلى تراجع في الصادرات الصافية والنشاط الاقتصادي بشكل عام. كما أشار إلى أن نمو الإنتاجية والاستثمار في رأس المال البشري والمادي سيكون ضروريًا لتعويض التباطؤ المتوقع في نمو القوى العاملة بحلول منتصف القرن.
وأكد البنك المركزي على أهمية تنويع القاعدة الضريبية في المستقبل وتعزيز الاستثمارات طويلة الأجل في البنية التحتية والقطاعات الإنتاجية لضمان استدامة الاقتصاد ومرونة المالية العامة.
المصدر: centralbank.ie
