تحرك تاريخي في البرلمان، حيث تم تمرير مقترح غير ملزم يقرّ بأن “إسرائيل ترتكب إبادة جماعية في غزة”. جاء هذا التحرك بعد مناقشات ساخنة ودعوات ملحّة لاتخاذ إجراءات قوية، بما في ذلك فرض عقوبات تجارية ودبلوماسية على إسرائيل.
- تبرعك سيكون له دور كبير في دعم رسالتنا وإحداث فرق حقيقي – للتبرع اضغط هنااو هنا
- تواصل معنا على فيسبوك أيرلندا بالعربي– واتساب: 0830955805
- للانضمام لـ قناة تليغرام اضغط هنا
- للانضمام لـ قناة اليوتيوب اضغط هنا
- للانضمام لـ قناة الفيسبوك اضغط هنا
وأكد نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية، مايكل مارتن، أن أيرلندا تنوي التدخل في قضية جنوب أفريقيا ضد إسرائيل بشأن الإبادة الجماعية قبل نهاية العام.
وكانت جنوب أفريقيا قد قدمت القضية إلى محكمة العدل الدولية في شهر 12 من العام الماضي، متهمةً إسرائيل بنيّة خاصة لارتكاب إبادة جماعية ضد الفلسطينيين.
وأفاد مارتن، بأن الحكومة ستتبع نفس النهج الذي اعتمدته في تدخلها في قضية أوكرانيا ضد روسيا، وستقدم إعلان تدخل لمحكمة العدل الدولية.
وأضاف مارتن: “لقد تم اتخاذ قرار الحكومة بالتدخل بناءًا على تحليل قانوني دقيق. أيرلندا داعم قوي لعمل المحكمة، ولها التزام عميق بالقانون الدولي والمساءلة. نحن ملتزمون بدعم وتطبيق تفسير صارم لاتفاقية الإبادة الجماعية لضمان أقصى حماية ممكنة للمدنيين المتضررين في النزاعات المسلحة”.
كما أكد أن الحكومة قلقة بشأن تصرفات جميع الأطراف المعنية، وأكدت على ضرورة احترام القانون الدولي، بما في ذلك القانون الإنساني الدولي.
وأضاف أن الحكومة تطالب بمساءلة كل من إسرائيل وحركة حماس عن الانتهاكات المرتكبة.
وجاءت تصريحات مارتن خلال مناقشة البرلمان لمقترح قدمه حزب الديمقراطيين الاجتماعيين، الذي يدعو الحكومة إلى فرض عقوبات على إسرائيل ووقف جميع أشكال التعاون العسكري والتجاري.
ويأتي هذا النقاش في ظل عدم تمرير مشروع قانون الأراضي المحتلة المعدّل، الذي كان سيقيد التجارة مع المستوطنات الإسرائيلية في فلسطين.
وأكد مارتن، أن رأي محكمة العدل الدولية غيّر السياق القانوني للقانون، لكنه حذر من أن الاتحاد الأوروبي يمتلك اختصاصًا حصريًا بشأن التجارة لجميع الدول الأعضاء، مما يعني أن الاتحاد الأوروبي وحده يمكنه تبني القوانين في هذه المجالات.
وتنصّ المقترح على أن لأيرلندا “واجب قانوني وأخلاقي” لمنع الإبادة الجماعية في غزة، داعيًا الحكومة إلى فرض عقوبات تجارية وسفر ودبلوماسية على إسرائيل.
وأشارت جينيفر ويتمور، نائبة من حزب الديمقراطيين الاجتماعيين، إلى أن الحكومة ليست جادة في استخدام جميع الأدوات المتاحة لإنهاء الصراع، قائلة: “لا تخبرونا بأن الحكومة تفعل كل ما بوسعها – لأن هذا غير صحيح”.
وأضاف زميلها في الحزب، غاري جانون، أن امتناع الحكومة عن معارضة المقترح أو دعمه يعتبر “نوعًا من الجبن السياسي”.
المصدر: Breaking News
