خلال مناقشات في البرلمان، وُجهت إدانات قوية للهجمات الحرق العمد الأخيرة التي شهدتها البلاد، حيث وصفها السياسيون بـ “التطرف العنيف” و”الإرهاب المحلي”.
- تبرعك سيساعدنا في إيصال رسالتنا- للتبرع اضغط هنا او هنا
- تواصل معنا على فيسبوك أيرلندا بالعربي– واتساب: 0830955805
- للانضمام لـ قناة تليغرام اضغط هنا
- للانضمام لـ قناة اليوتيوب اضغط هنا
وأكد وزير الاندماج، رودريك أوجورمان، أن مثل هذه الأفعال تشكل تهديدًا للعملية الديمقراطية وتعرض حياة الناس والعاملين في الطوارئ للخطر.
وتم تسليط الضوء على أن الهجمات استهدفت ليس فقط المباني المخصصة لاستقبال اللاجئين وطالبي اللجوء ولكن أيضًا تلك المعدة لإيواء الأشخاص المشردين والمباني غير المرتبطة بالدولة.
وشددت وزيرة العدل، هيلين ماكنتي، على خطورة إضرام النار في ممتلكات الغير، معتبرة دعم أو تنفيذ مثل هذه الأفعال جريمة جنائية خطيرة.
وأشارت إلى فخرها بالعيش في بلد يحق فيه الاحتجاج السلمي، لكنها حذرت من أنه لا يحق لأحد التسبب في الضرر للممتلكات أو الإخلال بالنظام العام.
وتطرق النقاش أيضًا إلى الاضطرابات التي شهدتها دبلن في شهر 11 الماضي، حيث قامت الشرطة بزيارة 450 مقرًا تجاريًا لتقييم تأثير الفوضى على أعمالهم، وأسفرت عن 48 اعتقالًا حتى الآن. وتم الإشارة إلى الجهود المبذولة لحماية الشباب من التطرف عبر الإنترنت.
وعبروا أعضاء البرلمان من مختلف الأحزاب، عن قلقهم من أن العنف قد يؤدي إلى وفيات، وأكدوا على ضرورة مواجهة التطرف والتنظيم وراء هذه الأفعال.
وتم التأكيد على أهمية الوقوف ضد الكراهية والانقسام، مع الإشارة إلى تنظيم احتجاج “الوقوف معًا” كرد على هذه الأفعال.
المصدر: Breaking News
