تشهد عملية إصلاح سياسة اللجوء في أوروبا مرحلة حاسمة، اليوم الثلاثاء، وذلك مع تصويت البرلمان على عدة قرارات مهمة تتعلق خاصة بالتضامن بين الدول الأعضاء في التكتل الأوروبي لاستقبال اللاجئين.
- انت الصحفي.. انت مراسلنا من أي مكان في ايرلندا.. تطوع معنا وكن صحفيا من موقعك وأرسل الأخبار والصور والفيديوهات من منطقتك
- تواصل معنا على فيسبوك أيرلندا بالعربي – واتساب: 0830955805
- للانضمام لـ جروب تليغرام أضغط هنا
عاد الجدل بشأن الهجرة إلى صدارة الأجندة الأوروبية، مع تزايد طلبات اللجوء في الاتحاد الأوروبي ومصرع مهاجرين اثناء محاولتهم عبور البحر الأبيض المتوسط على متن قوارب مهترئة، حيث تطلب العديد من الدول الأوروبية، وفي مقدمتها النمسا، من الاتحاد الاوروبي تمويل إقامة سياج عند حدوده الخارجية لمكافحة الهجرة بطريقة غير قانونية، لا سيما على الحدود البلغارية التركية.
القادة الأوروبيون اتخذوا خلال اجتماع في شهر 2 الماضي، موقفا مبهما بهذا الصدد.
أبرز البنود
- من المقرر أن يمهد التصويت للمفاوضات مع الدول الأعضاء التي لن تكون “سهلة”، بحسب النائبة التي أشارت إلى الهدف المشترك المتمثل في التوصل إلى اتفاق نهائي قبل شهر 2 / 2024.
- يسعى مشروع الإصلاح إلى ترسيخ معيار وجود فرد من عائلة طالب اللجوء في دولة عضو، وهو يوسع مفهوم الروابط الأسرية ويقدم معيارا جديدا تكون بموجبه الدولة الأوروبية التي تصدر الوثيقة مسؤولة عن معالجة طلب اللجوء الخاص بحاملها.
- من المقرر وضع آلية تضامن مع الدول الأعضاء التي تتعرض لضغط الهجرة، ولا سيما لعملية إنزال مهاجرين بعد عملية إنقاذ في البحر.
وفي عام 2022، تم تقديم أكثر من 880 ألف طلب لجوء إلى الاتحاد الأوروبي، معظمها من سوريين وافغان وفنزويليين وأتراك، وخاصة في ألمانيا وفرنسا وإسبانيا والنمسا، وفقا لأحدث بيانات معهد يوروستات الذي اشار إلى زيادة قدرها 64 بالمئة عن عام 2021.
هنغاريا المعروفة بسياستها المناهضة للمهاجرين، هي الدولة الأوروبية التي استقبلت أقل عدد من طلبات اللجوء بواقع 45 طلبا.
المصدر: سكاي نيوز
