تجاوزت إصلاحات سياسة اللجوء في أوروبا مرحلة حاسمة، مع أول تصويت للبرلمان الأوروبي على عدة قرارات مهمة تتعلق بالتضامن بين الدول الأعضاء لاستقبال اللاجئين.
وعاد الجدل بشأن الهجرة إلى صدارة الأجندة الأوروبية، مع تزايد طلبات اللجوء في الاتحاد الأوروبي ومصرع مهاجرين أثناء محاولتهم عبور البحر الأبيض المتوسط على متن قوارب مهترئة.
وعرضت المفوضية الأوروبية في 9 / 2020 “ميثاق الهجرة واللجوء” من أجل ضمان توزيع أفضل لطالبي اللجوء داخل التكتل، في محاولة جديدة للإصلاح بعد فشل نظام الحصص الذي تم اعتماده بعد أزمة اللاجئين عام 2015.
ووافقت لجنة الحريات المدنية والشؤون الداخلية بالبرلمان على أربعة نصوص من هذا الإصلاح، بعد إدخال النواب تعديلات عليها، الثلاثاء على نطاق واسع، ما يمهد للمفاوضات مع الدول الأعضاء لن تكون سهلة.
ويسعى مشروع الإصلاح إلى ترسيخ معيار وجود فرد من عائلة طالب اللجوء في دولة عضو، وهو يوسع مفهوم الروابط الأسرية ويقدم معيارا جديدا تكون بموجبه الدولة الأوروبية التي تصدر الوثيقة مسؤولة عن معالجة طلب اللجوء الخاص بحاملها.
ومن المقرر وضع آلية تضامن مع الدول الأعضاء التي تتعرض لضغط الهجرة، ولا سيما لعملية إنزال مهاجرين بعد عملية إنقاذ في البحر.
في عام 2022، تم تقديم أكثر من 880 ألف طلب لجوء إلى الاتحاد الأوروبي، وخاصة في ألمانيا وفرنسا وإسبانيا والنمسا، وفقا لأحدث بيانات معهد يوروستات الذي أشار إلى زيادة قدرها 64 بالمئة عن عام 2021.
تطلب العديد من الدول الأوروبية، وفي مقدمتها النمسا، من الاتحاد الأوروبي تمويل إقامة سياج عند حدوده الخارجية لمكافحة الهجرة بطريقة غير قانونية، لا سيما على الحدود البلغارية التركية، لكن القادة اتخذوا خلال اجتماع في فبراير موقفا مبهما بهذا الصدد.
المصدر: أ ف ب
