خلال عام 2023، واجه الاقتصاد تحديات كبيرة بسبب التضخم وارتفاع الأسعار في مختلف القطاعات، مما اضطر السكان للتكيف مع ضغوط مالية لم يتسببوا بها. على الرغم من تدخلات الحكومة، تأثر الكثير من الأشخاص بارتفاع التكاليف في مجموعة واسعة من المجالات واضطروا للتعامل مع الوضع كما هو.
وعلى الرغم من انخفاض معدل التضخم في أيرلندا من 8.2% في شهر 12 العام الماضي إلى 3.9% الشهر الماضي، إلا أن ذلك لا يعني انخفاض الأسعار والعيش في أيرلندا أصبح أغلى بنهاية العام مما كان عليه في بدايته.
واستمر البنك المركزي الأوروبي في محاولاتها المستمرة للحد من التضخم من خلال رفع أسعار الفائدة، مما أدى إلى زيادة في تكاليف الإقراض وبالتالي انخفاض النشاط الاقتصادي وبطء التضخم.
ولكن هذا أدى إلى زيادة في مدفوعات الرهن العقاري للعديد من أصحاب الرهون العقارية، مما أثقل كاهل الميزانيات المنزلية.
وفي دراسة نشرتها خدمة النصائح المالية والميزانية في أوائل شهر 12 الجاري، أظهرت أن العديد من الأشخاص اضطروا لتقليل استخدام الكهرباء والتدفئة المنزلية والإنفاق غير الضروري والإنفاق على البقالة لتحمل تكلفة الرهن العقاري.
كما شهدت أيرلندا تضخمًا في أسعار الغذاء، حيث بقي معدل التضخم في الغذاء أعلى من 6%، وهو أعلى بكثير من معدل التضخم العام.
وعلى الرغم من تدخل الحكومة، لا يزال السكان يعانون من تكاليف الحياة المرتفعة، بما في ذلك تكاليف الإيجار والتأمين الصحي الخاص.
وشهد العام أيضًا تدخلات حكومية كبيرة للمساعدة في تكلفة المعيشة، بما في ذلك دعم الطاقة والمساعدات الاجتماعية وخفض تكاليف النقل العام ورسوم التعليم العالي.
وتشير التوقعات إلى أن عام 2023 كان صعبًا من حيث تكلفة المعيشة، ونأمل أن يكون الطريق في العام الجديد أسهل.
المصدر: RTÉ
