كمناصر قوي للقضية الفلسطينية في الاتحاد الأوروبي، لطالما أشارت إيرلندا إلى أنها ستعترف رسميًا بدولة فلسطين في مرحلة ما. وقبل اندلاع المرحلة الأخيرة من الصراع في غزة، كان واضحًا أن الحكومة تنوي القيام بذلك.
- تبرعك سيساعدنا في إيصال رسالتنا- للتبرع اضغط هنااو هنا
- تواصل معنا على فيسبوك أيرلندا بالعربي– واتساب: 0830955805
- للانضمام لـ قناة تليغرام اضغط هنا
- للانضمام لـ قناة اليوتيوب اضغط هنا
في شهر 9 الماضي، قبل أسابيع من هجوم حماس في 7 / 10 / 2024، التقى نائب رئيس الوزراء مايكل مارتن مع محمود عباس، رئيس السلطة الفلسطينية، في مقر الرئاسة في رام الله، وأبلغه بدعم إيرلندا للاعتراف الرسمي بالدولة الفلسطينية.
لم يكن هذا مفاجئًا لأحد، فقد تضمن برنامج الحكومة التزامًا واضحًا بالاعتراف بدولة فلسطين. وأوضح نائب رئيس الوزراء، لعباس أن إيرلندا تأمل في تحقيق توافق أوسع في الاتحاد الأوروبي قبل اتخاذ هذه الخطوة، مؤمنًا بأن هذه الخطوة ستكتسب زخمًا أكبر إذا اتخذتها عدة دول أوروبية معًا.
وأدى هذا النهج إلى إحباط النشطاء الذين يعتقدون أن إيرلندا كان ينبغي أن تعترف بفلسطين منذ سنوات، سواء مع شركائها في الاتحاد الأوروبي أو بدونهم.
ومع ذلك، كان هناك بعض الفوائد للانتظار. فقد حظي التنسيق بين النرويج وإسبانيا وإيرلندا في هذه الخطوة بتغطية إعلامية دولية واسعة. ومن المحتمل أن تحذو سلوفينيا وغيرها حذوهم في الأيام المقبلة.
لكن السؤال الرئيسي هو ما إذا كان هذا التحرك سيحقق أي تأثير عملي لفلسطين.
رغم أن بلغاريا وقبرص والتشيك والمجر وبولندا ورومانيا تعترف أيضًا بفلسطين، إلا أنها فعلت ذلك قبل أن تصبح أعضاء في الاتحاد الأوروبي.
وعلى السطح، قد تبدو هذه التحركات رمزية إلى حد كبير، خاصة وأن احتمال موافقة إسرائيل على حل الدولتين يبدو بعيدًا.
متى تصبح الدولة ذات سيادة؟
هناك نظريتان رئيسيتان حول السيادة – متى تصبح الدولة الناشئة دولة ذات سيادة فعلية.
الأولى هي نظرية التأسيس، التي تفيد بأن الدولة لا توجد إلا بقدر ما يتم الاعتراف بها من قبل الدول الأخرى.
تشكلت هذه النظرية في مؤتمر فيينا في أوائل القرن التاسع عشر، حيث تم الاعتراف بـ 39 دولة كجزء من النظام الدبلوماسي الأوروبي، رغم وجود عدد أكبر من الدول التي يرغب حكامها في الحصول على وضع سيادي.
وبالتالي، تم تحديد أن الدول لن تتمتع بحقوق السيادة حتى يتم الاعتراف بها من قبل القوى الأخرى.
وفي العالم اليوم، يمكن اعتبار الاعتراف الرسمي في الأمم المتحدة، التي لا تزال تحت سيطرة القوى الكبرى الحديثة، كأفضل شكل من الاعتراف.
ولهذا السبب وقف قادة الائتلاف الثلاثة أمام أعلام الأمم المتحدة، وليس الاتحاد الأوروبي، عند إعلانهم صباح الأربعاء.
ورغم الطلبات المتعددة للاعتراف في الأمم المتحدة، ورغم أن الغالبية العظمى من الدول الأعضاء في الأمم المتحدة تعترف بفلسطين رسميًا، إلا أنها ليست عضوًا كامل العضوية في المنظمة، بسبب الفيتو المتكرر من الولايات المتحدة في مجلس الأمن.
نظريات السيادة والاعتراف
هناك نظرية أخرى للسيادة، التي تفيد بأن الوجود السيادي لدولة لا يعتمد فعليًا على الاعتراف بها من قبل الدول الأخرى.
وفقًا لنظرية الإعلان، يجب أن يكون للأرض سكان دائمون، وحدود محددة، وحكومة، والقدرة على الدخول في علاقات مع الدول الأخرى.
اتفاقية مونتفيديو، التي سميت على اسم عاصمة أوروغواي، حيث تم التوقيع عليها في عام 1933، قننت هذه النظرية.
وتنص بوضوح على أن “الوجود السياسي للدولة مستقل عن الاعتراف من الدول الأخرى”.
لكن المشكلة بالنسبة لفلسطين هي أنه، رغم الاتفاق الدولي الواسع حول حدود البلاد – المعروفة بحدود ما قبل عام 1967 – فإن إسرائيل تحتل بشكل غير قانوني أجزاء كبيرة من أراضيها.
الاعتراف بفلسطين وتحديات الوضع الراهن
عندما تعترف إيرلندا وإسبانيا والنرويج رسميًا بفلسطين في 28 من الشهر الجاري، فإنها ستعترف فعليًا بمنظمة التحرير الفلسطينية (PLO)، التي تعتبر على نطاق واسع ممثلة للشعب الفلسطيني.
لكن حماس، التي تتخذ من غزة مقرًا لها، لا تتفق مع عباس أو منظمة التحرير الفلسطينية.
حتى في الضفة الغربية، يُنظر إلى عباس البالغ من العمر 88 عامًا من قبل الكثيرين على أنه رجل الأمس – شخصية فقدت الكثير من الأراضي لصالح الجماعات المسلحة. وقد فقد العديد من الشباب الفلسطينيين الثقة في جهوده لإنهاء الصراع من خلال المفاوضات والدبلوماسية، وبدلاً من ذلك يدعمون الكفاح المسلح.
وبالتالي، ستعترف إيرلندا وإسبانيا والنرويج بدولة مقسمة بشدة – واحدة تحتلها إسرائيل وتتعرض لحملة عسكرية دموية.
ورغم أن رد الفعل الإسرائيلي كان غاضبًا، إلا أن هناك دعوات من بعض الأعضاء المعتدلين في حكومة الوحدة الوطنية التي يقودها بنيامين نتنياهو لإجراء انتخابات مبكرة في إسرائيل، وسط ضغوط دولية متزايدة.
أكثر من 70% من الإسرائيليين يدعمون هذه الخطوة. ورغم أنه من الصعب تحديد متى سيحدث هذا التحول، إلا أنه من الواضح أن الولايات المتحدة ستصر على أن تعيد الحكومة الإسرائيلية الجديدة المفاوضات لحل الدولتين.
المصدر: RTÉ
