قالت وزارة الاندماج إنها مستمرة في التواصل مع مقدم خدمات الإقامة في بالينروب، مقاطعة مايو، على خلفية الاحتجاجات أمام فندق بسبب خطط إسكان طالبي الحماية الدولية. وذكر المتحدث باسم الوزارة أن الوزارة “مستمرة في التواصل مع مقدم الخدمة في بالينروب وليست في وضع يمكنها من التعليق أكثر في الوقت الحالي”.
- تبرعك سيساعدنا في إيصال رسالتنا- للتبرع اضغط هنا او هنا
- تواصل معنا على فيسبوك أيرلندا بالعربي– واتساب: 0830955805
- للانضمام لـ قناة تليغرام اضغط هنا
- للانضمام لـ قناة اليوتيوب اضغط هنا
وفي هذا السياق، قال المستشار المحلي مايكل بيرك، عضو حزب فاين جايل في بالينروب، إنه كان على اتصال مباشر بمالك الفندق وأكد أنه تم التأكيد له بأنه لن يكون هناك عقد مع الوزارة بشأن الإيجار ولن تكون هناك مزيد من التفاعلات في هذا الشأن.
وتم إعلام النواب المنتخبين يوم الخميس عن خطط لإسكان 50 طالبًا للحماية الدولية في الفندق السابق “JJ Gannon” في بالينروب. وقالت وزارة الاندماج إنه تم تقديم عقد لمدة عام واحد لاستخدام المبنى، مع خطط لبدء إسكان “الرجال البالغين” هناك من يوم الاثنين القادم.
وأدى هذا التطور إلى تظاهرة أمام الفندق مساء أمس، استمرت بواسطة عدد من الأشخاص طوال الليل وحتى اليوم. وقد صرح المحتجون أنهم سيستمرون في تظاهراتهم حتى يتلقون تأكيدات بشأن خطط الفندق من الحكومة. وقام السكان المحليون بنصب خيمة، إلى جانب عدة لافتات، في الشارع الرئيسي أمام المبنى. وما زالت الشرطة موجودة في الموقع وتواصل مراقبة الوضع.
وفي سياق متصل، تم تفتيش عدد من العقارات من قبل الشرطة في مقاطعة غالواي كجزء من التحقيق المستمر في هجوم بالحرق العمد على فندق مهجور بالقرب من أوترارد الشهر الماضي.
وأدانت وزيرة العدل هيلين ماكينتي بشدة الهجمات والحريق الأخيرة على مراكز الإقامة. وأكدت في بيان على أن الشرطة تتعاون مع خدمات الإقامة للحماية الدولية لـ “ضمان خطط للشرطة فعالة حيثما كان هناك حاجة تشغيلية محددة”.
وأضافت أن الشرطة تراقب باستمرار التهديدات، وهذا يشمل مراقبة وسائل التواصل الاجتماعي. كما قالت “أيرلندا بلد متنوع ومتسامح، وهذا السلوك غير مقبول”.
وأكد السيناتور مالكوم بيرن من حزب فيانا فايل على ضرورة أن تشرح الحكومة للعامة ما هي الالتزامات المفروضة على الباحثين عن الحماية الدولية والتسهيلات المتوفرة لهم. وتحدث في برنامج “Saturday with Colm Ó Mongáin” على إذاعة “RTÉ”، مشيرًا إلى ضرورة وجود حملة توعية عامة لشرح السياسة.
وأضاف أن هناك حاجة لمكافحة المعلومات المضللة، قائلاً إن فكرة مساكن السلطة المحلية ستذهب إلى اللاجئين أو طالبي اللجوء أولاً قبل عامة السكان المشردين هي فكرة غير صحيحة.
المصدر: RTÉ
