تمت إحالة أيرلندا إلى محكمة العدل الأوروبية بسبب إخفاقاتها في حماية جودة المياه، حيث كان مطلوبًا من الحكومة اعتماد التوجيه الإطاري للمياه للاتحاد الأوروبي في القانون الوطني بحلول 22 / 12 / 2003، والذي يهدف إلى منع المزيد من التدهور والتلوث للمياه السطحية الداخلية والمياه الساحلية والمياه الجوفية.
- انت الصحفي.. انت مراسلنا من أي مكان في ايرلندا.. تطوع معنا وكن صحفيا من موقعك وأرسل الأخبار والصور والفيديوهات من منطقتك
- تواصل معنا على فيسبوك أيرلندا بالعربي – واتساب: 0830955805
- للانضمام لـ جروب تليغرام أضغط هنا
وبموجب ذلك يجب على الدولة أن تجعل جميع المياه الداخلية والساحلية في وضع جيد على الأقل بحلول عام 2027.
وفي حين أن البلاد اعتمدت التوجيه، ووضعت تشريع جديد في شهر 6 / 2022 وشهر 12 / 2022، إلا أن المفوضية الأوروبية قالت ان ذلك غير كاف وأن السلطات الأيرلندية لم تتعامل بشكل كامل مع شكاواهم.
يذكر أنه وفقًا لتقرير عام 2022 الصادر عن وكالة حماية البيئة، فإن جودة المياه هنا آخذة في الانخفاض بشكل مطرد منذ أول تقييم للحالة البيئية بين عامي 2007-2009، حيث تم تصنيف نصف الأنهار، و 31٪ من البحيرات، و 64٪ من مصبات الأنهار، و 19٪ من المياه الساحلية على أنها “معتدلة” أو “فقيرة”، مما يعني أنها لم تصل إلى الوضع “الجيد” الذي يطلبه الاتحاد الأوروبي بحلول عام 2027.
وقالت الوكالة إن الأسباب الرئيسية وراء ذلك تتمثل في جريان الرواسب والمبيدات الحشرية من الأراضي الزراعية والمزارع والغابات، وأنشطة تجريف الأرض، وتصريف مياه الصرف الصحي المعالجة بشكل سيئ.
هذا وقد أقرت وزارة الإسكان، التي تشرف على المياه، بأنه لا تزال هناك بعض المخاوف البسيطة التي ربما لا يزال يتعين حلها بما يرضي المفوضية الأوروبية.
المصدر: Irish Mirror
