حثت المفوضية الأوروبية أيرلندا على اتباع إجراءات أقل تقييدًا من نظام الحجر الصحي الإلزامي في الفنادق والذي تم إدخاله الشهر الماضي.
وطلبت المفوضية من أيرلندا توضيحات بشأن سبب خضوع بعض الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي لتلك القواعد.
يذكر أن أيرلندا هي الدولة الوحيدة من دول الاتحاد الأوروبي البالغ عددها 27 دولة التي تطلب من الوافدين من دول معينة دفع ما يقرب من 2000 يورو لكل منها للحجر الصحي لمدة تصل إلى 14 يومًا في الفندق، وقد أضافت هذا الأسبوع كل من بلجيكا وفرنسا وإيطاليا ولوكسمبورج إلى قائمة الدول المعينة.
وقال متحدث باسم المفوضية الأوروبية أن المفوضية كتبت إلى الحكومة الأيرلندية فيما يتعلق بالمعايير المستخدمة لتحديد القائمة، مضيفا أن المفوضية لديها مخاوف بشأن هذا الإجراء فيما يتعلق بالمبادئ العامة لقانون الاتحاد الأوروبي، ولا سيما التناسب وعدم التمييز.
وترى المفوضية أن الهدف الذي تسعى إليه أيرلندا، وهو حماية الصحة العامة أثناء الوباء، يمكن تحقيقه من خلال تدابير أقل تقييدًا.
وكانت المفوضية قد أرسلت رسائل إدارية مماثلة إلى ست دول أخرى في الاتحاد الأوروبي في مارس للاستعلام عن قيود السفر ذات الصلة.
في المقابل قالت الحكومة إن منع السلالات الجديدة لفيروس كورونا من دخول البلاد، بدلاً من ارتفاع معدلات الإصابة، هو المعيار الرئيسي لإضافة البلدان إلى القائمة، وأكد وزير الصحة ستيفن دونللي إنه يختلف بشكل قاطع مع المفوضية فيما يتعلق بنظرتها للقيود التي تتخذها أيرلندا لحماية الأفراد من تفشي الوباء، مشددا على أن تلك الإجراءات هي شيء يجب أن تفتخر به أيرلندا.
المصدر: Breaking News
