شهد العام الماضي اعتقال ما يصل إلى 8,500 شخص في إطار حملة واسعة النطاق لمكافحة جرائم التجزئة، وذلك كجزء من عملية “Táirge” التي أطلقتها الشرطة في شهر 12 الماضي.
- تبرعك سيساعدنا في إيصال رسالتنا- للتبرع اضغط هنااو هنا
- تواصل معنا على فيسبوك أيرلندا بالعربي– واتساب: 0830955805
- للانضمام لـ قناة تليغرام اضغط هنا
- للانضمام لـ قناة اليوتيوب اضغط هنا
- للانضمام لـ قناة الفيسبوك اضغط هنا
وفقًا لبيانات صادرة عن وزيرة العدل المنتهية ولايتها، هيلين ماكنتي، تم تسجيل 20,052 تهمة أو استدعاء قانوني متعلق بهذه العملية بين 2023/12/01 و2024/11/30.
عملية “Táirge” هي عملية وطنية تستهدف الجرائم المنظمة في قطاع التجزئة، والتي تشمل عادةً مجموعات تعمل معًا لسرقة كميات كبيرة من البضائع بهدف إعادة بيعها في السوق السوداء.
وتشمل هذه الجرائم أيضًا الاحتيال في استرداد الأموال لتحقيق مكاسب مادية أو مالية، وتتم عادة بطريقة منسقة ومنظمة جيدًا، حيث يتم توظيف أفراد لسرقة التجار.
وشهدت الأسابيع الأخيرة عدة اعتقالات كبيرة ضمن إطار العملية، منها:
في 11/24، ألقت الشرطة القبض على رجل في الخمسينيات من عمره في منطقة شمال دبلن. وُجهت إليه 46 تهمة بالسرقة وتهمة واحدة بالاعتداء على موظف تجزئة.
في 11/20، قامت الشرطة في منطقتي كولوك وراهيني باعتقال وتوجيه تهم إلى 21 شخصًا ضمن تحقيقات مستمرة تحت مظلة عمليتي “Thor” و”Táirge“، مع التركيز على أنشطة السطو والسرقة في شمال شرق دبلن.
وأعربت الوزيرة ماكنتي، عن رضاها عن النتائج التي حققتها عملية “Táirge“، مشددة على أن “جرائم التجزئة ليست جرائم بلا ضحايا”.
وأضافت: “تؤثر هذه الجرائم بشكل كبير على الاقتصاد، وعلى قدرة قطاع التجزئة على الاحتفاظ بالموظفين وتوظيفهم، فضلًا عن تأثيرها على سلامتهم الشخصية. أنا ملتزمة بضمان حصول الشرطة على الموارد اللازمة لمواصلة هذا العمل الحيوي”.
وتُبرز عملية “Táirge” أهمية التصدي لجرائم التجزئة المنظمة لما لها من تداعيات اقتصادية واجتماعية كبيرة، إذ إنها تسهم في تعزيز الأمن في قطاع التجزئة وحماية العاملين فيه.
المصدر: Irish Mirror
arabdublin.ie by Ireland in Arabic Organization is licensed under CC BY-NC-ND 4.0
