اعتقال رجل في ويكلو لنشره ادعاء كاذب عن طالب لجوء والشرطة تستخدم قانون 1976 لمواجهة التضليل
أعلنت الشرطة، عن اعتقال رجل في الأربعينيات من عمره يوم الثلاثاء، بسبب نشر ادعاءات كاذبة على وسائل التواصل الاجتماعي تتعلق بطالب لجوء في شهر 6 الماضي.
- تبرعك سيكون له دور كبير في دعم رسالتنا وإحداث فرق حقيقي – للتبرع اضغط هنااو هنا
- تواصل معنا على فيسبوك أيرلندا بالعربي– واتساب: 0830955805
- للانضمام لـ قناة تليغرام اضغط هنا
- للانضمام لـ قناة اليوتيوب اضغط هنا
- للانضمام لـ قناة الفيسبوك اضغط هنا
وتدور المزاعم حول ادعاء بأن طالب لجوء تعرّى أمام طفلة على متن حافلة بالقرب من نيوتاونماونتكينيدي بمقاطعة ويكلو.
وانتشرت هذه الادعاءات على نطاق واسع، لتغذي روايات تضليلية يروج لها اليمين المتطرف المناهض للمهاجرين في أيرلندا، والتي تركز على أن وجود طالبي اللجوء يشكل تهديدًا للنساء والأطفال.
وقد رافقت الادعاء الكاذب صورة لرجل، قيل إنه طالب لجوء، يظهر فيها نائمًا على الحافلة، مما أضاف عنصرًا زائفًا ذي طابع جنسي إلى القصة.
بعد التحقيقات الدقيقة، تمكنت الشرطة من إثبات أن الادعاءات كانت كاذبة، حيث لم تُسجّل أي شكوى من الركاب حول سلوك غير لائق. كما راجعت الشرطة تسجيلات كاميرات المراقبة (CCTV) من داخل الحافلة، وأكدت أن الرجل لم يقترب من أي فتاة طوال الرحلة وأنه كان ببساطة نائمًا.
ويأتي هذا الاعتقال ضمن استراتيجية جديدة وضعتها الشرطة لمواجهة المعلومات الكاذبة المرتبطة بطالبي اللجوء. وقد استخدمت الشرطة المادة 12(a) من قانون العدالة الجنائية لعام 1976، والذي يعاقب على الإدلاء ببيانات كاذبة تثير الخوف بين الناس.
وينص القانون على: “أي شخص يعلم أنه يدلي بتقرير أو بيان كاذب يميل إلى الإيحاء بوقوع جريمة، أو يؤدي إلى إثارة مخاوف على سلامة الأشخاص أو الممتلكات، يكون عرضة للمحاكمة”.
وتسمح هذه المادة باعتقال المتهم واحتجازه للتحقيق، مع إمكانية مواجهة عقوبة تصل إلى خمس سنوات في حال إدانته. ورغم أن هذا القانون لم يكن مصممًا خصيصًا لمعالجة التضليل على الإنترنت، إلا أن الشرطة وجدت فيه أداة قانونية مناسبة للتعامل مع خطاب الكراهية والمعلومات الكاذبة التي تهدد السلامة العامة.
وتم إطلاق هذا التحقيق في سياق الاضطرابات التي شهدتها نيوتاونماونتكينيدي منذ الإعلان عن استضافة طالبي لجوء في منشأة ريفر لودج الواقعة على أطراف البلدة. وقد تصاعدت الاحتجاجات العنيفة في شهر 4 الماضي، حيث تعرضت مركبات الشرطة للتخريب، وواجه أفراد الشرطة اعتداءات من المتظاهرين.
وتواصل الشرطة تحقيقاتها حول حملات التضليل المستمرة على وسائل التواصل الاجتماعي ضد طالبي اللجوء في المنطقة.
وأوضحت مصادر، أن هذه القضية تمثل تحولًا جديدًا في طريقة تعامل الشرطة مع التضليل، حيث جرى سابقًا الاعتماد على قانون التحرش والاتصالات الضارة لعام 2020، والذي يعاقب على الاتصالات المهددة أو المسيئة بالسجن لمدة تصل إلى سنتين.
وتشكل هذه الحادثة سابقة جديدة في مواجهة التضليل على الإنترنت، حيث تظهر أن الشرطة مستعدة لاستخدام أدوات قانونية متنوعة لحماية المجتمع من الادعاءات الكاذبة وخطاب الكراهية. التحقيقات في حملة التضليل المرتبطة بطالبي اللجوء في نيوتاونماونتكينيدي لا تزال جارية، بينما تستمر الشرطة في مراقبة النشاطات المشبوهة على الإنترنت عن كثب.
المصدر: The Journal
