إيرلندا تعتمد قانونًا يجعل جميع البالغين متبرعين بالأعضاء ما لم يرفضوا رسميًا

أقرّت إيرلندا قانونًا جديدًا يعتبر جميع البالغين متبرعين محتملين بالأعضاء بعد الوفاة، ما لم يُسجلوا اعتراضهم في السجل الوطني لرفض التبرع بالأعضاء، أو كانوا ضمن الفئات المستثناة.

• تبرعك سيكون له دور كبير في دعم رسالتنا وإحداث فرق حقيقي – للتبرع اضغط هنا
• تواصل معنا على فيسبوك أيرلندا بالعربي– واتساب: 0830955805
• للانضمام لـ قناة تليغرام اضغط هنا
• للانضمام لـ قناة اليوتيوب اضغط هنا
• للانضمام لـ قناة الفيسبوك اضغط هنا

ورحبت هيئة الصحة التنفيذية (HSE) بتفعيل الجزء الثاني من قانون الأنسجة البشرية 2024، الذي يوفر لأول مرة إطارًا تشريعيًا وطنيًا لخدمات التبرع بالأعضاء وزرعها في البلاد.

وأوضحت HSE، أن “التبرع بعضو هو هدية مذهلة تغيّر حياة المتلقي وعائلته. والموافقة هي حجر الأساس لهذا التشريع الجديد”.

وعلى الرغم من القانون، سيظل من الضروري استشارة عائلة المتوفي، وإذا لم توافق، فلن يتم المضي قدمًا في التبرع.

وسيتم احترام رغبات أي شخص يسجل رفضه للتبرع، ولن يتم التواصل مع عائلته بهذا الشأن.

كما ينص القانون على إطار للتبرع بالأعضاء من الأحياء، ويوفر لأول مرة آلية للراغبين في التبرع بكليتهم لشخص مجهول يحتاجها، وهو ما يعرف بالتبرع “غير الموجه بدافع الإيثار”.

وحثّ الدكتور كولم هنري، المسؤول الطبي في HSE، الجمهور على مناقشة موضوع التبرع مع عائلاتهم، مؤكدًا أن النظام الجديد “يضعنا في مصاف أفضل الممارسات العالمية” وأن التبرع “يمنح حياة ثانية للمصابين بأمراض أو إصابات خطيرة”.

وأضاف أن هناك نحو 600 شخص على قوائم انتظار زراعة الأعضاء في أي وقت، وأن أكثر من 200 شخص سنويًا تتحسن حياتهم أو تُنقذ بفضل التبرع بالأعضاء.

وأشار الدكتور بريان أوبراين، المدير الوطني للتبرع بالأعضاء وزراعتها في HSE، إلى أن التبرع لا يتم إلا في المستشفى وللمرضى على أجهزة دعم الحياة، مؤكدًا أن جميع الأعضاء تُمنح للمحتاجين بشدة.

وشدد على أن “موافقة العائلة تظل أساسية”، وأن القانون يحدد من هو “العضو المعين بالعائلة” الذي يقدّم الموافقة النهائية. وفي حال عدم وجود موافقة أو عدم العثور على عضو معيّن بالعائلة، لن يتم المضي في التبرع.

المصدر: Breaking News