أعلنت خدمة إصدار رخص القيادة (NDLS) أنها ستواصل رفض قبول النقد في مكاتبها العامة، على الرغم من الانتقادات الحادة لهذا الموقف.
- تبرعك سيساعدنا في إيصال رسالتنا- للتبرع اضغط هنا او هنا
- تواصل معنا على فيسبوك أيرلندا بالعربي– واتساب: 0830955805
- للانضمام لـ قناة تليغرام اضغط هنا
- للانضمام لـ قناة اليوتيوب اضغط هنا
وكتب وزير المالية مايكل مكغراث إلى زملائه في الحكومة في وقت سابق من هذا العام يطلب من الهيئات العامة الحفاظ على طرق الدفع الحالية الخاصة بها فيما يتعلق بالأموال الكاش، في انتظار اكتمال الاستراتيجية الوطنية للمدفوعات.
ومع ذلك، أكدت (NDLS) لبرنامج “RTÉ’s Prime Time” أن الأموال الكاش لا تزال غير مقبولة في 34 مركزًا لتراخيص القيادة في جميع أنحاء البلاد، حيث أن هذا الإجراء سبق توجيهات الوزير.
وأفادت هيئة السلامة على الطرق (RSA) التي تدير الخدمة أن السياسة الخالية من النقد تم تقديمها خلال جائحة كوفيد-19.
وأضافت: “هذه السياسة تتوافق مع أحدث التوجيهات الحكومية التي تنصح الهيئات التي تقبل النقد حاليًا بالاستمرار في القيام بذلك، حتى يتم تقديم استراتيجية دفع وطنية جديدة.
ووفقًا للبيان لن تغير (RSA) نموذجها الخالي من النقود حتى يتم تقديم مزيد من التوجيهات الحكومية للقيام بذلك.
وقال النائب المستقل مايكل هيلي-راي إن خدمة إصدار رخص القيادة يجب أن “تستيقظ” وتتراجع عن قرارها.
وأضاف: “لقد انتهت كوفيد الآن ولا يجب عليهم تطبيق قواعد من أوقات كوفيد”.
“ولا يمكنهم القول إنهم يرفضون قبول العملة القانونية. هذا غير عادل جدًا بالنسبة للجمهور العام”.
وتكلفة تراخيص القيادة الجديدة وتجديدها 55 يورو بينما تبلغ تكلفة تصاريح التعلم 35 يورو. يجب على من يرغبون في الدفع شخصيًا مقابل ترخيص استخدام بطاقة أو هاتف محمول أو قسائم Payzone.
وحسبما قالت “RSA” تُضيف معالجة النقود تعقيدًا إضافيًا، بما في ذلك الأمان، والتخزين الآمن، والنقل إلى البنك، والمصالحة.
وأضافت أنه يُرحب بالمتقدمين للترخيص بأن يكونوا برفقة شخص يمكنه الدفع نيابةً عنهم ولا يوجد رسوم للأشخاص الذين تبلغ أعمارهم 70 عامًا فما فوق.
وتتوفر الخدمة عبر الإنترنت لجميع التراخيص بمجرد حصول المتقدمين على بطاقة الخدمات العامة.
وأكد الوزير مكغراث أن “النقود هنا لتبقى” عندما أطلق استشارة عامة للحصول على آراء الناس حول الاستراتيجية الوطنية للمدفوعات الأسبوع الماضي.
وحاليًا، من القانوني رفض النقد طالما تم إبلاغ العملاء بالسياسة، ومع ذلك تعمل الحكومة على تشريعات جديدة يمكن أن تفرض على الأعمال الحرجة قبول الأوراق النقدية والعملات المعدنية.
ويدرس الاتحاد الأوروبي خطوة مماثلة، في حين يريد البنك المركزي الأوروبي أن تذهب القوانين إلى أبعد من ذلك وتوضح بشكل واضح أن استبعاد النقد محظور حتى لو وضعت المتاجر علامات “لا نقد” عند مداخل المتاجر أو عند الدفع.
المصدر: RTÉ
