تبدأ الحكومة في الشهر القادم، استعادة الدعم العلاجي الذي طال انتظاره لآلاف الأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة الذين يرتادون المدارس الخاصة، وفقًا لمصادر حكومية.
- تبرعك سيكون له دور كبير في دعم رسالتنا وإحداث فرق حقيقي – للتبرع اضغط هنااو هنا
- تواصل معنا على فيسبوك أيرلندا بالعربي– واتساب: 0830955805
- للانضمام لـ قناة تليغرام اضغط هنا
- للانضمام لـ قناة اليوتيوب اضغط هنا
- للانضمام لـ قناة الفيسبوك اضغط هنا
وتمت إزالة العديد من الدعم العلاجي الحيوي – مثل العلاج الوظيفي وعلاج النطق واللغة – من 130 مدرسة خاصة في الدولة عندما أجبرت جائحة كوفيد-19 على إغلاق المدارس في عام 2020.
على الرغم من وجود خطط لاستعادة هذه الخدمات، إلا أن العديد من المدارس الخاصة تؤكد أن الأطفال لا يزالون غير قادرين على الوصول إلى هذه الدعم الحيوية.
وتحت ما وصفته المصادر الحكومية بمشروع تجريبي جديد، سيتم تمركز المعالجين في 16 مدرسة خاصة طوال اليوم الدراسي. سيبدأ المشروع التجريبي في الشهر القادم في المدارس الخاصة في كورك ودبلن، مما يشكل أكثر من 10 في المائة من هذه المدارس في الدولة.
وسيتم دعم البرنامج من قبل فريق شبكة إعاقة الأطفال التابع لهيئة الخدمات الصحية (HSE)، والمجلس الوطني للتعليم الخاص (NCSE).
وتأمل وزيرة الدولة هيلديجارد نوتون، في توسيع المشروع التجريبي ليشمل جميع المدارس الخاصة ولاحقًا الفصول الخاصة في المدارس العادية.
وقالت نوتون سابقًا، إن العلاج داخل المدرسة هو الطلب الأول من قبل أولياء الأمور والمجتمع المدرسي الأوسع.
وتشير الأدلة الأخيرة إلى نتائج تعليمية أفضل للأطفال والشباب عندما يتم توفير العلاج في البيئة المدرسية، وكذلك تقليل اعتمادهم على الدعم التعليمي الإضافي في الفصل.
في غضون ذلك، تظهر الأرقام الأخيرة أن الآلاف من الأطفال ذوي الإعاقة ينتظرون أكثر من 12 شهرًا للاتصال الأولي بفريق متخصص، حيث تكافح خدمات الـHSE مع نقص كبير في الموظفين وزيادة في الطلب.
والعديد من هؤلاء الأطفال ينتظرون تقديم طلبات لتقييم الاحتياجات، وهو أول خطوة أساسية لتحديد ما إذا كان الشخص يعاني من إعاقة وما هي احتياجاته.
حتى عام 2021، نجحت الـHSE في تقليل تراكم تقييم الاحتياجات عن طريق تحديد التقييم الأولي بـ 90 دقيقة. ومع ذلك، ارتفعت التأخيرات مرة أخرى بعد أن ألغت المحكمة العليا هذا النهج المختصر.
وقالت الـHSE، إن حكم المحكمة كان له “تأثير كبير” على العمليات وأدى إلى قوائم انتظار أطول.
وأضافت أن شرط إعطاء الأولوية لعملية تقييم الاحتياجات القانونية سيؤثر بشكل كبير على قدرتها على توفير التدخل/العلاج الضروري للأطفال ذوي الإعاقة.
المصدر: Irish Times
