استطلاع يظهر تأييد 58% لتعديل دستوري يدعم مقدمي الرعاية رغم تحذيرات الأساقفة

في استفتاء يُعقد لتحديث النظرة إلى الأسرة ومقدمي الرعاية، أظهرت نتائج استطلاع رأي أن أغلبية الناخبين، بنسبة 58%، يدعمون التصويت بـ “نعم” لصالح التعديل الدستوري، على الرغم من تحذيرات الأساقفة التي ترى أن هذه التعديلات قد تخفف من قيمة الزواج والأمومة.

ويتضمن الاستفتاء، المقرر إجراؤه في 8 / 3 / 2024، سؤال الجمهور عما إذا كان ينبغي استبدال الإشارة الدستورية لواجبات الأم في المنزل بمادة جديدة تقر بأهمية مقدمي الرعاية داخل الأسرة. هذا الاقتراح يهدف إلى تعزيز تعريف الأسرة ليشمل مختلف أشكالها.

ووفقاً لاستطلاع Red C، الذي نُشرت نتائجه في “صنداي بيزنس بوست”، يظهر أن هناك دعماً واسعاً للتعديل الدستوري بين الناخبين.

وأعربوا الأساقفة، في بيان تم تلاوته خلال القداديس عبر البلاد، عن قلقهم قائلين إن الأسرة، التي تقوم على الالتزام المطلق والدائم والمنتج للحياة في إطار الزواج، تشكل الوحدة الأساسية للمجتمع وتعد حيوية للصالح العام. وشددوا على أن هذا النموذج الأسري يتماشى مع خطة الله الثابتة للبشرية ويستمر في نيل احترام وتقدير الناس، سواء كانوا من المؤمنين أو غير ذلك.

وأضافوا أن الزواج يسهم بشكل فريد في الصالح العام من خلال توفير الاستقرار للأسر والمجتمع، مؤكدين أن هذا الالتزام يستحق الحماية من قبل الدولة. وأعربوا عن مخاوفهم من أن التعديل المقترح قد يقلل من تقدير المجتمع والدولة للعلاقة بين الزواج والأسرة، وقد يضعف من حافز الشباب على الزواج.

وأكد البيان كذلك على مخاوف من أن التعديل قد يؤدي إلى إلغاء أي إشارة للأمومة في الدستور، مما قد يترك دور الأمهات ومساهماتهن الفريدة والقيمة في المجتمع دون اعتراف.

المصدر: Irish Mirror