تعتزم النقابات استئناف المفاوضات حول صفقة جديدة لأجور القطاع العام اليوم الثلاثاء، مع تحضيرها للاستفتاء الأعضاء حول إمكانية اللجوء إلى إجراءات صناعية. هذا الإجراء يأتي بعد فترة طويلة من الاستقرار الصناعي في البلاد، التي استمرت لأكثر من عشر سنوات بفضل اتفاقيات الأجور المتتالية مع حوالي 385 ألف موظف عام. انتهت آخر هذه الصفقات في نهاية شهر 12 الماضي، وانفصلت المحادثات حول الاتفاقية الجديدة الشهر الماضي دون التوصل إلى اتفاق.
- تبرعك سيساعدنا في إيصال رسالتنا- للتبرعاضغط هنا او هنا
- تواصل معنا على فيسبوكأيرلندا بالعربي– واتساب: 0830955805
- للانضمام لـ قناة تليغراماضغط هنا
- للانضمام لـ قناة اليوتيوباضغط هنا
هذا الوضع أدى إلى تهديد النقابات باتخاذ إجراءات صناعية، ومن المقرر أن يجتمعوا يوم الخميس لوضع الصياغة النهائية لاستفتاءات الأعضاء. عملية التصويت عادة ما تستغرق بضعة أسابيع، مما يتيح مجالاً آخر لإبرام صفقة جديدة.
وصرح كيفن كالينان، الأمين العام لنقابة Fórsa، وهي أكبر نقابة في القطاع العام، بأن أي اتفاقية جديدة يجب أن تعوض الأعضاء عن الخسارة الأخيرة في أجورهم الحقيقية. وأوضح أن متوسط الزيادة الإجمالية في الأجور على مدى السنوات الثلاث الماضية، والتي بلغت 9.5 في المائة، تعادل تقريباً نصف معدل التضخم.
وأضاف كالينان أن الاتفاقية الجديدة يجب أن تأخذ في الاعتبار معدل التضخم المتوقع، والذي تراه وزارة المالية ينخفض إلى 2.9 في المائة هذا العام، 2.4 في المائة في العام المقبل و1.9 في المائة في عام 2026، لكنه يعتقد أن الرقم سيكون أقرب إلى 4 في المائة لهذا العام.
كما ذكر كالينان: “الجزء الأكبر من هذا الوضع هو أننا لا نملك أي فكرة عما تخطط له الحكومة فيما يتعلق بالأجور”. وأشار إلى أن الأجور الاسمية للفرد في الاقتصاد نمت بمتوسط 3.6 في المائة في النصف الأول من عام 2023، وتوقعت وزارة المالية في شهر 10 أن ترتفع الأجور بنسبة 4.6 في المائة هذا العام، و4.5 في المائة في العام المقبل و4.3 في المائة في عام 2026.
ويشير هذا التقرير إلى توتر متزايد بين النقابات العمالية والحكومة بشأن التوقعات المالية والزيادات في الأجور، في ظل التغيرات الاقتصادية ومعدلات التضخم المتغيرة. ويعكس الوضع الحالي أهمية المفاوضات القادمة والحاجة إلى التوصل إلى اتفاق يرضي جميع الأطراف، خاصةً في ظل التهديدات بالإضرابات الصناعية التي يمكن أن تؤثر بشكل كبير على الخدمات العامة والاقتصاد بشكل عام.
المصدر: Breaking News
