كشفت إحصائيات جديدة، أن أكثر من مئة شخص قد تم اتهامهم بالفشل في تقديم جوازات سفر أو هويات صالحة عند دخولهم إلى الدولة في الأشهر الخمسة الأولى من العام الحالي.
- تبرعك سيكون له دور كبير في دعم رسالتنا وإحداث فرق حقيقي – للتبرع اضغط هنااو هنا
- تواصل معنا على فيسبوك أيرلندا بالعربي– واتساب: 0830955805
- للانضمام لـ قناة تليغرام اضغط هنا
- للانضمام لـ قناة اليوتيوب اضغط هنا
- للانضمام لـ قناة الفيسبوك اضغط هنا
وفقًا للأرقام المقدمة من الشرطة الوطنية، تم اتهام 113 شخصًا بتقديم وثائق مزورة أو عدم وجود وثائق عند وصولهم إلى البلاد بين 1/1 و5/31 الماضي، كجزء من عمليات مكتب الهجرة الوطني الإيرلندي (GNIB).
وفي شهر 3 الماضي، صحيفة “The Journal“، بأن 34 شخصًا قد تم مقاضاتهم لدخولهم الدولة دون امتلاك جواز سفر صالح في أول شهرين من عام 2024، مخالفين المادة 11 من قانون الهجرة لعام 2004.
وقد تضاعف هذا العدد أكثر من ثلاث مرات في الأشهر الثلاثة التالية، مما يمثل زيادة حادة في عدد الملاحقات القضائية.
ورغم أن ضرورة حمل جواز سفر صالح عند دخول الدولة كانت دائمًا جزءًا من القانون، إلا أن تطبيقه لم يكن بهذه الصرامة في الماضي، حيث أوضحت الشرطة، أنه لم يتم توجيه أي اتهامات تتعلق بعدم وجود جواز سفر صالح في عامي 2022 و2023.
وأثارت هذه الزيادة الكبيرة في الملاحقات القضائية قلقًا لدى جماعات حقوق المهاجرين.
وقال نيك هندرسون، الرئيس التنفيذي لمجلس اللاجئين الإيرلندي لصحيفة “The Journal“، إن زيادة الاعتقالات والملاحقات القضائية أمر مقلق للغاية، مشيرًا إلى وجود “عدة أسباب شرعية” قد تجعل الأشخاص يصلون إلى البلاد دون وثائق.
وأوضح هندرسون، أن “الحصول على وثائق سفر قد يكون مستحيلًا في حالات الصراع، حيث قد يتم تعليق العمليات، أو قد يخشى الشخص الذهاب إلى مكاتب الجوازات معتقدًا أن ذلك قد يعرض حياته للخطر”، مضيفًا أن “الحصول على تأشيرة يكون صعبًا للغاية لشخص من دولة تُنتج اللاجئين”.
وتساءل الرئيس التنفيذي لمجلس اللاجئين، عن المنطق وراء هذه الملاحقات القضائية، مشيرًا إلى أن “الشخص الذي يُحاكم ويُدان ويُحكم عليه لا يزال لديه كل الحق في طلب الحماية”.
وأضاف أن الأشخاص من سوريا، والصومال، والسودان من بين الذين تم محاكمتهم، وهي دول مدرجة على قائمة الأولويات لمكتب الحماية الدولية “لأن الطلبات من هذه الدول تكون غالبًا مبررة”.
وتابع: “من غير الواضح إذًا ما هو الهدف من هذه المحاكمات، ويصعب عدم استنتاج أنها محاولة لتقليل طلبات الحماية في البلاد من خلال تجريم محاولات الفرار من الاضطهاد”.
بدورها، عبرت حركة طالبي اللجوء (MASI)، عن قلقها إزاء سجن أشخاص لعدم امتلاكهم وثائق سفر نظرًا لتعقيد عملية اللجوء.
وقال بوليلاني مفاكو، المتحدث باسم MASI: “إذا كنت تهرب من السلطات في بلدك، فلن يُتوقع منك الذهاب إلى نفس السلطات لطلب جواز سفر كي تتمكن من الهرب”.
وأضاف مفاكو: “من تجربتنا، فإن طالبي اللجوء الذين يسافرون بجوازات سفر مزورة أو دون جواز سفر يصرحون بذلك لمكتب الحماية الدولية في الاستبيان المستخدم لتقييم طلب اللجوء”.
وأوضح: “وكثير من الأشخاص الذين جاءوا إلى البلاد من خلال عملية اللجوء بدون وثائق سفر أو بوثائق مزورة لم يتم احتجازهم، وهم مواطنون إيرلنديون اليوم”.
من جانبه، أعرب ليام هيريك، المدير التنفيذي للمجلس الإيرلندي للحريات المدنية، عن قلقه من زيادة الملاحقات القضائية، مستشهدًا باتفاقية الأمم المتحدة لعام 1951 الخاصة باللاجئين “التي تنص على أن الشخص لا يجب أن يُعاقب على دخوله دولة لطلب اللجوء دون وثائق مصرح بها”.
وأضاف هيريك: “في الحالات التي لاحظناها في الأشهر الأخيرة، تم سجن الأشخاص لفترات تتراوح بين شهرين وستة أشهر، وتم تغريم البعض، واحتجزوا على ذمة التحقيق، مما زاد من ازدحام السجون قبل وبعد المثول أمام المحكمة”.
واختتم بقوله: “في النهاية، هذه السياسة لا تمنع أي شخص من التقدم بطلب للحصول على حماية دولية، إنها فقط تضيف إلى ازدحام السجون وتستنزف الموارد المحدودة بالفعل في نظام العدالة الجنائية، وتجرم الأشخاص الذين يبحثون عن حماية في بلدنا”.
وأكد متحدث باسم وزارة العدل لصحيفة “The Journal“، أن محاكمة الأشخاص لعدم امتلاكهم جواز سفر هي مسؤولية الشرطة الوطنية ومدير النيابات العامة، مضيفًا أن “الشخص الذي يدخل الدولة يجب أن يحمل الوثائق المناسبة، إنه جريمة جنائية عدم امتلاك الوثائق المناسبة”.
وأضاف المتحدث أن “الوزير والحكومة كانا دائمًا متسقين في تأكيدهما على أن من يحتاج إلى الحماية الدولية يجب أن يحصل عليها بسرعة، وأن من لا يحتاج إليها يجب أن يحصل على قرارات بشأن طلباته بسرعة ويعود إلى بلده الأصلي إذا لم يكن لديه أساس قانوني للبقاء في الدولة”.
وتم تنفيذ مجموعة من الإجراءات الإضافية هذا العام لتشديد التعامل مع وصول الأشخاص دون وثائق، بما في ذلك زيادة التمويل لبرنامج ضباط الاتصال في المطارات، وحدة إدارة الحدود، ومكتب الحماية الدولية.
وأعلنت وزيرة العدل هيلين ماكنتي هذا الأسبوع، عن زيادة الغرامات على شركات الطيران والعبارات التي لا تلتزم بواجباتها لضمان حصول الركاب على وثائق السفر المناسبة.
وتم رفع الحد الأقصى للغرامة من 3 آلاف يورو إلى 5 آلاف يورو، وقالت وزارة العدل، إن هذا التغيير يقرب إيرلندا من العقوبات التي تفرضها دول أوروبية أخرى ويحافظ على فعالية الغرامات.
كما تم تنفيذ أكثر من 4 آلاف و500 عملية تفتيش عند أبواب الطائرات من قبل وحدة إدارة الحدود ومكتب الهجرة الوطني الإيرلندي، لاستهداف الأشخاص الذين يدمرون الوثائق أثناء الرحلات.
وقالت الوزيرة، إن هذه الإجراءات ساهمت في تقليل عدد الركاب الذين يصلون إلى مطار دبلن دون الوثائق الصحيحة، مضيفة أن المزيد من الإجراءات ستتبع في وقت لاحق.
المصدر: The Journal
