ارتفاع قياسي في وفيات المقيمين بمراكز «IPAS».. وآلاف الحاصلين على الإقامة ما زالوا يعيشون فيها

أظهرت بيانات جديدة، أن 23 شخصًا كانوا يعيشون في مراكز خدمة إيواء طالبي الحماية الدولية «International Protection Accommodation Service – IPAS» أو غادروها مؤخرًا توفوا خلال العام الماضي، وهو أعلى رقم سنوي يتم تسجيله منذ بدء جمع البيانات.

وبحسب المعلومات التي حصل عليها موقع «The Journal»، فإن عدد الوفيات ارتفع مقارنة بعام 2024 عندما تم تسجيل 15 حالة وفاة بين المقيمين في هذه المراكز.

وتوضح البيانات أن 16 رجلًا و7 نساء توفوا أثناء إقامتهم في أماكن مخصصة لإيواء اللاجئين وطالبي اللجوء.

وبذلك يصل إجمالي عدد الوفيات بين المقيمين في مراكز الإيواء منذ بدء تسجيل البيانات في عام 2002 إلى 152 شخصًا.

وأظهرت البيانات أن 20 حالة وفاة حدثت خارج مرافق الإيواء خلال العام الماضي، بينما وقعت 3 حالات وفاة داخل مراكز الإقامة نفسها.

وكانت أرقام نُشرت سابقًا حتى نهاية شهر 2 من العام الماضي قد أظهرت أن 23 طفلًا تتراوح أعمارهم حتى سنتين توفوا منذ بدء تسجيل البيانات، لكن الأرقام المحدثة لكامل عام 2025 تشير إلى ارتفاع هذا العدد بمقدار 4 أطفال إضافيين.

كما توفي أيضًا شاب آخر تتراوح أعمارهم بين 13 و17 عامًا منذ شهر 2 من العام الماضي.

وقال متحدث باسم «وزارة العدل»، إن «أي وفاة لمقيم تُعد حدثًا مأساويًا لعائلته وأصدقائه وجيرانه، وكذلك لموظفي مراكز الإقامة الذين يعرفونه».

وأضاف المتحدث، أن الوزارة لا تستطيع تأكيد هوية أي شخص متوفى أو تقديم معلومات قد تؤدي إلى تحديد هويته أو هوية أفراد عائلته.

وأشارت الوزارة، إلى أنه بين عامي 2023 و2024 ارتفع عدد المقيمين في مراكز «IPAS» بأكثر من 25%، مضيفة أنه لا يوجد التزام قانوني على الأفراد أو المؤسسات لإبلاغ الخدمة بوفاة شخص كان يقيم حاليًا أو سابقًا في هذه المراكز.

وأوضحت أن بعض حالات الوفاة قد تحدث خارج المراكز بعد فترة قصيرة من مغادرة الشخص لها، دون أن يتم إبلاغ إدارة المركز أو خدمة «IPAS» بذلك.

وأكدت الوزارة، أن هناك برامج دعم متاحة داخل وخارج مراكز الإيواء، بما في ذلك فريق مخصص لرفاهية المقيمين وبرنامج تقييم الهشاشة «IPAS Vulnerability Assessment Programme» الذي تم توسيعه خلال العام الماضي.

وفي سياق متصل، أظهرت بيانات منفصلة أن آلاف الأشخاص الذين حصلوا على حق الإقامة في إيرلندا ما زالوا يعيشون في مراكز «IPAS»، في بعض الحالات لسنوات، بينما انتقل عدد من الذين غادروا هذه المراكز لاحقًا إلى مساكن الطوارئ.

وتشير الأرقام الصادرة عن «وزارة العدل»، والتي تم نشرها بموجب قانون حرية المعلومات، إلى أنه حتى نهاية شهر 10 الماضي كان 4,901 شخصًا حصلوا على حق البقاء في إيرلندا ما زالوا يقيمون في مراكز IPAS.

ومن بين هؤلاء، كان 579 شخصًا قد حصلوا على وضع الإقامة منذ ما لا يقل عن ثلاث سنوات، بينما بقي 390 شخصًا آخرين في مراكز الإيواء لأكثر من عامين بعد حصولهم على حق البقاء في البلاد.

وفي المقابل، غادر عدد أقل من الأشخاص هذه المراكز خلال العام الماضي، حيث خرج 1,490 شخصًا أعزب من نظام الإيواء، إضافة إلى 41 زوجًا و362 عائلة.

كما تم نقل 109 أشخاص منفردين إلى أماكن إقامة أخرى، إلى جانب 4 أزواج و109 عائلات، بينما تم تعليق انتقال 410 أشخاص لأسباب مختلفة مثل الظروف الصحية أو الاجتماعية.

وكانت مسؤولية إدارة مراكز «IPAS» قد عادت إلى «وزارة العدل» في شهر 5 الماضي، لكن وزيرة الأطفال «نورما فولي» أوضحت في رد على سؤال برلماني العام الماضي الآلية التي يتم من خلالها نقل الأشخاص الذين حصلوا على حق الإقامة إلى مساكن أخرى.

وقالت الوزيرة، إن الأشخاص الذين قضوا أطول فترة في مراكز «IPAS» بعد حصولهم على حق الإقامة يتم عرض الانتقال عليهم إلى مساكن طوارئ بديلة، وتشمل العملية حاليًا الأشخاص العازبين أو الأزواج الذين حصلوا على حق الإقامة منذ نحو 6 إلى 9 أشهر، والعائلات التي حصلت على هذا الحق منذ 12 إلى 18 شهرًا.

وأضافت أن هذه العملية بدأت في شهر 2022/09 مع الأشخاص العازبين الذين حصلوا على حق الإقامة.

وحتى الآن تم إرسال رسائل إلى 3,300 أسرة لإبلاغهم بإمكانية الانتقال إلى أماكن إقامة طارئة بديلة، وتم توزيع هذه الأسر على مقاطعات مختلفة في أنحاء البلاد.

وأوضحت الوزيرة، أن «خدمة إيواء طالبي الحماية الدولية IPAS تواصل استضافة الأشخاص الذين حصلوا على حق الإقامة إلى أن يتمكنوا من الانتقال إلى سكن داخل المجتمع».

وفي المقابل أظهرت بيانات من «Dublin Region Homeless Executive – DRHE»، أن عدد العائلات التي غادرت مراكز «IPAS» ثم دخلت لاحقًا إلى نظام الإيواء الطارئ ارتفع من 29 عائلة في عام 2024 إلى 69 عائلة في عام 2025.

أما عدد الأشخاص المنفردين الذين غادروا «IPAS» ثم أصبحوا بلا مأوى فقد انخفض إلى 450 شخصًا العام الماضي مقارنة بـ 559 شخصًا في العام السابق.

وقالت «كيت فيتزسيمونز»، رئيسة العمليات في مؤسسة «Mendicity» الخيرية في دبلن، إن بعض الأشخاص الذين حصلوا على حق الإقامة وكانوا يعيشون في مراكز «IPAS» في أنحاء البلاد ينتقلون إلى دبلن لأنهم يعتقدون أن فرص العمل والسكن أفضل هناك.

وأضافت أن «اختبار الارتباط المحلي» «Local Connection Test» – وهو شرط للحصول على السكن الاجتماعي ويتطلب إثبات علاقة بمنطقة مجلس محلي معين مثل الإقامة أو العمل – يجعل الأمر أكثر صعوبة بالنسبة للكثيرين.

من جانبه قال «مايك ألين»، رئيس قسم المناصرة في منظمة «Focus Ireland»، إن الزيادة في عدد العائلات التي تغادر مراكز «IPAS» ثم تدخل إلى نظام الإيواء الطارئ أمر مقلق، مشيرًا إلى أن الأشخاص الذين مروا بنظام «Direct Provision» يواجهون عقبات عند محاولة استئجار مساكن في القطاع الخاص، من بينها عدم توفر مراجع سكنية سابقة.

كما ذكر تقرير صادر عن منظمة «ActionAid»، أن العائلات المهاجرة التي تعيلها أم واحدة تواجه إيجارات مرتفعة للغاية إضافة إلى العنصرية والتمييز أثناء بحثها عن السكن.

وقال متحدث باسم «جمعية إدارة المقاطعات والمدن» «County and City Management Association – CCMA»، التي تمثل السلطات المحلية، إن جميع الجهود تُبذل لدعم الأشخاص للخروج من حالة التشرد.

وأضاف أن توفير الموارد اللازمة للإسكان والدعم المرتبط به لمساعدة الأشخاص على الانتقال من مراكز «IPAS» إلى السكن الدائم هو مسؤولية الحكومة المركزية، وتحديدًا «وزارة العدل» و«وزارة الإسكان والحكم المحلي والتراث».

المصدر: The Journal