قال نائب رئيس الوزراء، سيمون هاريس، إن الحكومة تعتزم استغلال رئاسة إيرلندا للاتحاد الأوروبي العام المقبل لقيادة نقاش أوروبي واسع حول تنظيم استخدام وسائل التواصل الاجتماعي، بما يشمل دراسة اعتماد حسابات موثّقة بالهوية وتعزيز معايير الاستخدام الآمن للمنصات الرقمية.
وفي مقابلة مع موقع (Extra.ie)، أوضح هاريس أن الحكومة ستدعو إلى خطوات مشتركة على مستوى الاتحاد الأوروبي تهدف إلى تحسين بيئة النقاش الرقمي، والحد من إساءة استخدام الحسابات غير الموثقة، مؤكدًا أهمية التعاون مع شركات التكنولوجيا في هذا الإطار.
وكشف أن وزير الإعلام عن حزب فاين جايل، باتريك أودونوفان، يعمل على إعداد مقترحات جديدة تتعلق بالتحقق من العمر عند استخدام منصات التواصل الاجتماعي، مستوحاة من تجارب دولية قائمة، ومن المتوقع طرحها خلال رئاسة إيرلندا لمجلس الاتحاد الأوروبي.
وأشار هاريس إلى أن هذه النقاشات تجري في ظل اهتمام متزايد من قادة أوروبيين ودوليين بمسألة تنظيم الفضاء الرقمي، من بينهم الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ورئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر، لافتًا إلى أن الموضوع لم يعد محصورًا في دولة واحدة، بل أصبح جزءًا من حوار عالمي أوسع.
وأوضح أن الحكومة ترى أن هذه الخطوات ضرورية لدعم النقاش العام الصحي وحماية العملية الديمقراطية، مؤكدًا أن التركيز ينصب على السياسات العامة وليس على أي تجارب أو وقائع شخصية. وأضاف أن إيرلندا تمتلك بالفعل سنًا رقمية للموافقة تبلغ 16 عامًا، لكن هناك حاجة إلى تعزيز آليات التطبيق العملي.
وبيّن هاريس أن أي إجراءات مستقبلية على مستوى الاتحاد الأوروبي ستتطلب نقاشًا حول تحديث «قانون الخدمات الرقمية» المعتمد عام 2022، مشددًا في الوقت نفسه على أهمية الحوار البنّاء مع شركات التكنولوجيا، وعدم التعامل مع الملف من منطلق تصادمي.
وأكد أن إيرلندا، بصفتها مقرًا أوروبيًا رئيسيًا للعديد من الشركات العالمية، حريصة على تحقيق توازن بين دعم الابتكار التكنولوجي وضمان بيئة رقمية مسؤولة وآمنة للمستخدمين. كما أشار إلى أن بعض الإجراءات يمكن تنفيذها تقنيًا من جانب الشركات نفسها، دون الحاجة الفورية إلى تشريعات جديدة.
وفي ختام حديثه، شدد هاريس على أهمية إتاحة نقاش مفتوح حول السياسات العامة، مؤكدًا رفضه لجميع أشكال التطرف، ومشيرًا إلى أن الحكومة الائتلافية لا تزال مستقرة رغم النقاشات السياسية الجارية في البلاد.
المصدر: Extra.ie
arabdublin.ie by Ireland in Arabic Organization is licensed under CC BY-NC-ND 4.0
