شهدت معدلات الجريمة في دبلن زيادة ملحوظة، حيث ارتفعت جرائم السطو والابتزاز والخطف بنسبة 26%، من 531 حادثة إلى 2601 حادثة خلال العام الماضي، وفقًا لأحدث البيانات.
وأفاد تقرير مكتب الإحصاء المركزي إلى أن هذا الارتفاع يعود في الأساس إلى زيادة في حوادث الابتزاز والسطو الشخصي.
كما أبرزت الأرقام الصادرة يوم الاثنين ارتفاعًا بنسبة 12% في جرائم السرقة والجرائم ذات الصلة، حيث قفزت من 8169 حادثة إلى 74144 حادثة في الربع الأخير من عام 2023.
يُعزى تقريبا نصف هذه الزيادة إلى ارتفاع في سرقات المتاجر، كما تكشف البيانات. وُلوحظت أيضًا زيادات طفيفة في الجرائم التي تنطوي على استخدام الأسلحة والمتفجرات (بزيادة 5%)، وجرائم تتعلق بتلف الممتلكات والأضرار البيئية (بزيادة 3%)، والجرائم المتعلقة بالسطو (بزيادة 1%).
ومع ذلك، ظل عدد الجرائم المسجلة المتعلقة بالمخدرات ثابتًا إلى حد كبير خلال العام. في المقابل، شهدت الجرائم المتعلقة بالقتل وما يرتبط بها انخفاضًا بنسبة 19%، من 80 حادثة إلى 65 حادثة. ويرجع هذا التخفيض بشكل أساسي إلى انخفاض في عدد قضايا القتل.
وشهدت جميع فئات الجرائم الأخرى انخفاضًا على مدار العام، حيث سجلت الجرائم الجنسية أكبر انخفاض بنسبة 11%. وقد انخفضت جرائم النظام العام والمخالفات الاجتماعية الأخرى بنسبة 8%، في حين تراجعت الأفعال الخطيرة أو المتهورة بنسبة 7%.
كما شهدت جرائم الاحتيال والخداع انخفاضًا طفيفًا، بنسبة 3% لتصل إلى 11292 حادثة على مدار العام. وقد انخفض عدد حالات السطو بشكل كبير، من 16750 في عام 2019 إلى 8584 في عام 2021، وذلك خلال فترة قيود كوفيد-19.
وصرحت متاجر التجزئة في إيرلندا أن هذا يُظهر ما تتعامل معه المتاجر في كل مكان، وقالت جان ماكابي، التي تقود مجموعة التميز في التجزئة بإيرلندا (REI)، علقت قائلة: “إن الإحصائيات الصادرة عن مكتب الإحصاء المركزي تعزز ما نسمعه يوميًا من أعضائنا؛ بأن قطاع التجزئة يتعرض بشكل متزايد لهجمات من قبل الجناة في جميع أنحاء البلاد. إن هذه الأفعال من قبل أقلية صغيرة لها تأثير سلبي هائل على التجار وعملائهم، ويجب القيام بشيء لعكس ما هو اتجاه مقلق للغاية.”
كما تحدثت ماكابي عن كيفية تأثير السلوك المضاد للمجتمع على المتاجر، قائلة: “هذه الأرقام الصادرة عن مكتب الإحصاء المركزي لا تأخذ في الحسبان الحوادث اليومية للسلوك المضاد للمجتمع التي يتعرض لها التجار. هذه لها تأثير متتالي على الموظفين والعملاء، وستؤدي إلى انخفاض في عدد الزوار في وقت يكافح فيه التجار بشدة مع الأعباء الكبيرة لتكاليف الأعمال.”
“نأمل ونتوقع أن يعطي رئيس الوزراء القادم الأولوية للقانون والنظام في إيرلندا كأحد أهم أولوياته.”
وتعكس هذه التصريحات القلق المتزايد لدى أصحاب الأعمال والسكان في دبلن حيال موجة الجريمة الصاعدة وتأثيرها على الأمن والاقتصاد المحلي. تسلط الزيادة الكبيرة في حوادث السطو والابتزاز والخطف الضوء على الحاجة الملحة لتعزيز الإجراءات الأمنية وتطبيق القانون بشكل أكثر فعالية لضمان سلامة المجتمع وازدهاره.
المصدر: Dublin Live
