اثنين من طالبي اللجوء يتهمان الحكومة باحتجازهما بشكل غير قانوني في أحد فنادق دبلن
اتهم رجلان من طالبي الحماية الدولية الحكومة باحتجازهما بشكل غير قانوني في أحد فنادق دبلن بعد إطلاق سراحهما من السجن، وذلك في دعوى قضائية أمام المحكمة العليا.
يذكر أن الرجلان هما مواطنان من دولة خارج الاتحاد الأوروبي / المنطقة الاقتصادية الأوروبية ولا يمكن تحديد هويتهما لأسباب قانونية.
في المقابل نفت الحكومة احتجاز الرجلان وقالت أنهما تم وضعهما في الحجر الصحي بسبب جائحة كورونا لمدة 5 أيام.
وقالت الحكومة إن الحجر الصحي استمر أكثر من خمسة أيام بسبب نقص المساحة في أي من مراكز إيواء طالبي اللجوء.
كذلك أوضحت أمام المحكمة أن الرجلين ، الذين يبلغان من العمر 30 عامًا ، تم احتجازهما في مطار دبلن في سبتمبر بعد محاولتهما دخول البلاد بجوازات سفر إسرائيلية مزورة، و من ثم تم إلقاء القبض عليهما ، و حبسهما احتياطياً ، ثم تقدما بطلب للحصول على اللجوء في الدولة بدعوى أنهما يخشون الاضطهاد إذا أعيدا إلى بلدهما الأصلي.
وقد أقر الرجلان بالتهم الموجهة لهما أمام محكمة المقاطعة ومحاولتهما دخول البلاد بوثائق سفر مزورة، وتم الحكم عليهما بالسجن لمدة شهر واحد ، تم تعليقها بشروط من قبل قاضي محكمة المقاطعة.
ومع ذلك ، ادعى الرجلان أن الشرطة نقلتهما دون تفسير إلى مطار دبلن في 30 نوفمبر الماضي حيث تم أخذ بصمات أصابعهما وتصويرهما. ثم نُقلا إلى فندق في دبلن قيل لهما إنهما سيبقون فيه امتثالا لشروط الحجر الصحي لمدة 14 يومًا، وأنه تم توفير وجبات لهما ، لكنهما أكدا أنه تم أخذ هواتفهما المحمولة، ولم يسمح لهما بمغادرة الفندق، مما يرقى إلى مستوى الاحتجاز.
هذا ومن المقرر أن تنظر القضية في وقت لاحق من الشهر.
المصدر: The Journal
