تواجه أربع نساء تهمًا تتعلق بغسل الأموال على خلفية ارتباطهن بأنشطة الجريمة المنظمة في مدينة دروهيدا، حيث من المقرر أن تُحال قضاياهن إلى المحكمة الجنائية لمحاكمتهن أمام قاضٍ وهيئة محلفين.
- تبرعك سيكون له دور كبير في دعم رسالتنا وإحداث فرق حقيقي – للتبرع اضغط هنااو هنا
- تواصل معنا على فيسبوك أيرلندا بالعربي– واتساب: 0830955805
- للانضمام لـ قناة تليغرام اضغط هنا
- للانضمام لـ قناة اليوتيوب اضغط هنا
- للانضمام لـ قناة الفيسبوك اضغط هنا
وقد أُفرج عن المتهمات بكفالة مشروطة على أن يمثلن مجددًا أمام محكمة دروهيدا الجزئية في 2025/01/25.
وتواجه المتهمة الأولى، إيمي مورفي (25 عامًا) من مارتيلو كلوز في بالبريغان بمقاطعة دبلن، ثلاث تهم بغسل الأموال بموجب قانون العدالة الجنائية (مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب) عن فترات بين شهر 2 من عام 2020، وشهر 11 من عام 2022.
كما تواجه تهمتين تتعلقان بحيازة مواد مخدرة بشكل غير قانوني، وتهمتين إضافيتين تتعلقان بنية الاتجار بالمخدرات. إضافةً إلى ذلك، تواجه مورفي تهمًا تتعلق بالسرقة واحتيال في الرعاية الاجتماعية.
أما أليشيا ثورنتون (21 عامًا)، من منطقة موني مور في دروهيدا، فتواجه تهمتين تتعلقان بغسل الأموال عن فترات بين شهر 1 من عام 2021، وشهر 12 من عام 2022، إضافة إلى تهم بالسرقة والاحتيال في نظام الرعاية الاجتماعية.
وتم توجيه التهم أيضًا إلى بيرنادت ثورنتون (44 عامًا)، من نفس العنوان، والتي تواجه تهمتين بغسل الأموال عن فترات بين شهر 3 من عام 2020، وشهر 12 من عام 2022.
المتهمة الرابعة، باتريشيا كونور (42 عامًا)، من عنوان آخر في موني مور، تواجه بدورها تهمتين تتعلقان بغسل الأموال عن فترات بين شهر 10 من عام 2022، وشهر 6 من عام 2023.
وخلال جلسة المحكمة، أوضح الرقيب جون أوهير للمحكمة أن مدير النيابة العامة أوصى بإحالة القضية للمحكمة الجنائية العليا لمحاكمة المتهمات وفقًا للوائح القضايا الجنائية الخطيرة.
كما أشار إلى أن النيابة العامة وافقت على إمكانية إحالة المتهمات للمحكمة لإصدار حكم مباشر في حال اعترافهن بالتهم المنسوبة إليهن.
وطالب محامي المتهمة باتريشيا كونور، بتوفير كتب الأدلة اللازمة للمحاكمة، فيما التزمت جميع المتهمات الصمت خلال جلسة الاستماع القصيرة.
وقد منحت القاضية نيكولا جين أندروز المساعدة القانونية لجميع المتهمات، وأمرت بإبقاء الإفراج المشروط ساري المفعول مع إلزامهن بالمثول أمام المحكمة مجددًا في 2025/01/20.
المصدر: Irish Mirror
