اتهامات للحكومة بـ “التضليل” في تعاملها مع ميثاق الهجرة الأوروبي قبل مناقشته في البرلمان
استمع البرلمان إلى أن ميثاق الهجرة الأوروبي قد “دُفن بشكل ملائم”، وأنه “يُقيد النقاش” قبل مناقشة تشريعاته المقررة لمدة خمس ساعات الأسبوع المقبل.
- تبرعك سيساعدنا في إيصال رسالتنا- للتبرع اضغط هنااو هنا
- تواصل معنا على فيسبوك أيرلندا بالعربي– واتساب: 0830955805
- للانضمام لـ قناة تليغرام اضغط هنا
- للانضمام لـ قناة اليوتيوب اضغط هنا
وصرح النائب المستقل عن تيبيراري، ماتي ماكجراث، يوم الخميس، بأن هناك “مقصلة” وأن نهجًا “خادعًا” قد تم اتباعه لتمرير ميثاق الهجرة الأوروبي بسرعة. ليست هذه المرة الأولى التي يدعي فيها ماتي ماكغراث، المعارض للميثاق، بأن هناك جهودًا لتقييد النقاش حول المشروع وتسريع تمرير التشريعات.
وأفادت صحيفة (The Irish Times)، بأن الحكومة ستنضم إلى الميثاق الأسبوع المقبل، مما سيتطلب معالجة طلبات الحماية الدولية في غضون فترة تتراوح بين ثلاثة إلى ستة أشهر، بالإضافة إلى إنشاء مراكز إقامة مخصصة، وأخذ بصمات الأصابع وتصوير كل من الأطفال والبالغين المتقدمين للجوء.
وأضافت الصحيفة، أن خطة تنفيذ الميثاق المثير للجدل ستصدر في شهر 11 المقبل.
خلال مداخلته في البرلمان، قال ماكجراث لوزير المالية مايكل ماكجراث: “لقد جئت لتوي من اجتماع لجنة الأعمال، حيث تم إخباري بأن ميثاق الهجرة الأوروبي، الذي دُفن بشكل ملائم وبطريقة خادعة قبل الانتخابات، سيتم مناقشته في البرلمان يوم الثلاثاء المقبل في مناقشة تستمر لخمس ساعات وتنتهي بمقصلة. هذا أمر صادم.
كما تم إخبارنا اليوم بأن الميثاق قد تم التصديق عليه في أوروبا. هناك اضطرابات في جميع أنحاء البلاد، والوزير، باعتباره أحد الوزراء الأكثر عقلانية في الحكومة، قد يكون قادرًا على فعل شيء حيال ذلك”.
وأشار ماكجراث إلى الاحتجاجات الجارية في كلونميل، قائلاً: “كانت هناك أحداث مؤسفة في طريق هييوود في كلونميل، ولدينا الوضع في فندق دوندروم هاوس. لم يكن هناك أي تفاعل على الإطلاق. ثم لدينا راثكابين وبوريسوكاني، وكان الأخير نموذجًا لكيفية دمج الأوكرانيين والآن هو في حالة اضطراب مرة أخرى.
لم يكن هناك أي استشارة على الإطلاق من وزارة الاندماج – لم يكن هناك أي تواصل في كلونميل أو بخصوص فندق دوندروم هاوس. هناك فشل في الحصول على المعلومات، الاجتماعات أو الحصول على أي إجابات من خلال الممثلين العامين. هذا الوضع الصادم الذي يجري في مقاطعة تيبيراري اليوم”.
ورد ماكجراث، قائلاً إنه لم يكن على علم بنتائج مداولات لجنة الأعمال، لكنه قال إن “الحكومة حريصة على توفير أكبر قدر ممكن من الوقت لمناقشة ميثاق اللجوء والهجرة الأوروبي”.
وقال ماكجراث: “هناك مقصلة”، مضيفًا: “هناك وجهات نظر مختلفة حول هذا عبر البرلمان ونحن نعترف بذلك، والحكومة ترى أن من مصلحة أيرلندا الوطنية أن تكون جزءًا من نظام شامل على مستوى الاتحاد الأوروبي باتفاق شامل على مستوى الاتحاد الأوروبي. يحتفظ النائب بوجهة نظر مختلفة وستكون هناك فرصة وافرة لعرض تلك الآراء”. وقال ماكجراث مجددًا: “إنه يُقيد”.
يوم الخميس، مثلت وزيرة العدل هيلين ماكنتي، أيرلندا في اجتماع وزراء الشؤون الداخلية في الاتحاد الأوروبي الذي عقد في لوكسمبورغ. تمت مناقشة موضوعات في الاجتماع شملت تنفيذ ميثاق الهجرة واللجوء الأوروبي وتمديد الحماية بموجب توجيه الحماية المؤقتة للأوكرانيين.
وقالت الوزيرة ماكنتي في كلمتها للوزراء، إن الاتفاق السياسي على تمديد توجيه الحماية المؤقتة حتى شهر 2026/3 – الذي سيتم تبنيه رسميًا في وقت لاحق – كان “عرضًا مهمًا للتضامن المستمر والدعم لأوكرانيا في وقت يستمر فيه تهجير المدنيين الأبرياء بما في ذلك الأطفال والأشخاص الضعفاء من منازلهم نتيجة للعدوان الروسي المستمر”.
وأضافت: “القرار بتمديد التوجيه لمدة عام آخر سيوفر أيضًا بعض اليقين اللازم للمستفيدين من الحماية المؤقتة الذين يقيمون حاليًا في الاتحاد الأوروبي”.
وأشارت الوزيرة إلى أن أيرلندا تدعم نهجًا موحدًا على مستوى الاتحاد الأوروبي للخروج من الحماية المؤقتة، بحيث يتم تنفيذ ذلك بشكل متسق ومناسب عبر الاتحاد الأوروبي. وأضافت أن أيرلندا تظل داعمة لدور المفوضية الأوروبية في قيادة الحوار حول استراتيجيات الخروج.
وبالإشارة إلى ميثاق الهجرة واللجوء الأوروبي المثير للجدل، تعهدت وزيرة العدل بالسعي للحصول على موافقة البرلمان ومجلس الشيوخ على الاتفاقية “قريبًا” وستبدأ قريبًا في إعداد التشريعات الأيرلندية بما يتماشى مع الميثاق.
وقالت الوزيرة: “سيعزز ميثاق الهجرة واللجوء الأوروبي الحدود الخارجية للاتحاد الأوروبي. سيوفر أوقات معالجة إلزامية، معالجة مسرعة لأشخاص معينين، فحص أفضل على حدود الاتحاد الأوروبي، وصول إلى قواعد بيانات الاتحاد الأوروبي لإجراء فحوصات أمنية، وإعادة أسهل لأولئك الذين ليس لديهم حق في البقاء هنا”.
وأضافت: “بعد قرار الحكومة بالانضمام إلى الميثاق، سأطلب قريبًا موافقة البرلمان ومجلس الشيوخ. وبموجب الموافقة على القرارات في كلا المجلسين، سأبدأ في إعداد التشريعات الأيرلندية”.
يوم الأربعاء، قدم الاتحاد الأوروبي خطة استراتيجية من عشرة أجزاء لتنفيذ ميثاق الهجرة. وقالوا إن التشريعات الجديدة ستدخل حيز التنفيذ بحلول منتصف عام 2026.
وتم تبني القوانين القادمة من قبل الاتحاد الأوروبي في شهر 5، وتهدف إلى توزيع المسؤولية عن الهجرة واللجوء عبر الكتلة، مع التعهد بتشديد القواعد للمتقدمين بطلبات الحماية في الدول الأوروبية.
وقالت المفوضية الأوروبية في بيان صحفي، إن الخطة تستند إلى “عشرة مبادئ أساسية” ستركز على تسهيل جهود التنفيذ.
وقالت مفوضة الشؤون الداخلية، يلوا يوهانسون، في مؤتمر صحفي هذا الأسبوع: “اليوم ننتقل من الكلام إلى الفعل، بهدف مشترك؛ تنفيذ ما اتفقنا عليه”.
وأضافت: “مع خطة التنفيذ المشتركة، ننتقل إلى التنفيذ العملي والبراغماتي لإحداث فرق على الأرض”.
وأشار مارغاريتيس شيناس، نائب رئيس المفوضية الأوروبية لتعزيز طريقة حياتنا الأوروبية، إلى أن الخطة ستكون “نموذجًا للعامين المقبلين… لجعل ميثاق الهجرة واللجوء حقيقة على الأرض”.
المصدر: Gript.ie
