إيرلندا في مواجهة محتدمة بين حرية التعبير والرقابة الرقمية تحت تأثير قانون الخدمات الرقمية الجديد
في شهر 11 الماضي، تسبب مئات المشاغبين في شارع بارنيل في دبلن في ارتباك كبير داخل دوائر صنع القرار في الاتحاد الأوروبي، مما أثار القلق في أوساط سيليكون فالي.
- تبرعك سيكون له دور كبير في دعم رسالتنا وإحداث فرق حقيقي – للتبرع اضغط هنااو هنا
- تواصل معنا على فيسبوك أيرلندا بالعربي– واتساب: 0830955805
- للانضمام لـ قناة تليغرام اضغط هنا
- للانضمام لـ قناة اليوتيوب اضغط هنا
- للانضمام لـ قناة الفيسبوك اضغط هنا
وأُشعلت النيران في المركبات في شارع أوكونيل، في حين كانت وحدة النظام العام، غير المستعدة، تستعد لمواجهة الموقف عبر رسائل واتساب.
في خضم الفوضى، سارعت هيئة الرقابة الإعلامية “Coimisiún na Meán“، للتواصل مع مسؤول كبير في المفوضية الأوروبية لتفعيل تشريع الطوارئ الخاص بالرقابة على وسائل التواصل الاجتماعي، ولكن كان هذا المسؤول منشغلاً بعشاء ولم يتمكن من الرد حتى اشتعلت النيران أكثر في المنطقة.
على الرغم من الجهود المبذولة من دبلن والاتحاد الأوروبي لتنظيم المنصات الرقمية، فقد أدى خطأ بشري بسيط إلى فشل أول اختبار حقيقي لقانون الخدمات الرقمية (DSA) الجديد.
ويُظهر هذا الحادث كيف يمكن لعوامل غير متوقعة أن تؤثر بشكل كبير على سياسات تهدف إلى ضبط التكنولوجيا الكبرى.
وتم تمرير قانون DSA بسرعة من خلال البرلمان الأوروبي والبرلمان الأيرلندي، ويهدف إلى فرض غرامات كبيرة على المنصات الضخمة مثل “تويتر” و”فيسبوك” و”تيك توك” إذا لم تمتثل لأوامر المفوضية الأوروبية أو الدول الأعضاء، خصوصًا في مجال مكافحة خطاب الكراهية.
وقد بدأ هذا القانون بالفعل في مواجهة المنصات الصينية مثل “تيك توك”، وكذلك تحدي سياسات إيلون ماسك بشأن حرية التعبير على منصة “X” (المعروفة سابقًا بتويتر).
وتحاول إيرلندا الآن تحديد موقعها في هذا الصراع بين الاتحاد الأوروبي وسيليكون فالي، حيث تبرز كدولة تسعى إلى أن تكون الرائدة في تنفيذ سياسات الرقابة.
ومن المتوقع أن تلعب هيئة Coimisiún na Meán دورًا رئيسيًا في هذا الصراع، خاصة مع تصاعد المعارضة العالمية لسياسات الهجرة وما يرافقها من احتجاجات.
بينما تستعد إيرلندا للعب دورها في هذا الصراع الدولي، يبقى السؤال الكبير: كيف ستتمكن من الحفاظ على التوازن بين حماية حقوق مواطنيها وإرضاء الاتحاد الأوروبي في ظل هذا التصاعد المستمر في توترات الرقابة وحرية التعبير؟.
المصدر: Gript.ie
