إيرلندا ضمن 21 دولة تدين خطة الاستيطان الإسرائيلية في الضفة الغربية وتصفها بانتهاك للقانون الدولي

انضمت إيرلندا إلى 21 دولة في التوقيع على بيان مشترك أدان قرار إسرائيل بالموافقة على مشروع استيطاني كبير في الضفة الغربية، معتبرة الخطوة “غير مقبولة وانتهاكًا للقانون الدولي”.

• تبرعك سيكون له دور كبير في دعم رسالتنا وإحداث فرق حقيقي – للتبرع اضغط هنا
• تواصل معنا على فيسبوك أيرلندا بالعربي
• للانضمام لـ قناة تليغرام اضغط هنا
• للانضمام لـ قناة اليوتيوب اضغط هنا
• للانضمام لـ قناة الفيسبوك اضغط هنا

وجاء في البيان: “ندين هذا القرار ونطالب بإلغائه الفوري بأشد العبارات”، في إشارة إلى المشروع المقرر في ما يُعرف بـ”منطقة E1” قرب القدس الشرقية.

وأضاف البيان: “على الحكومة الإسرائيلية أن تتراجع بشكل عاجل عن هذه الخطة”.

وأكدت الدول الموقعة أن “الإجراءات الأحادية من جانب الحكومة الإسرائيلية تقوض رغبتنا الجماعية في تحقيق الأمن والازدهار في الشرق الأوسط”، داعية تل أبيب إلى وقف الاستيطان وفقًا لقرار مجلس الأمن رقم 2334 وإزالة القيود المفروضة على الموارد المالية للسلطة الفلسطينية.

وشملت قائمة الموقعين إلى جانب إيرلندا كلًا من: المملكة المتحدة، وفرنسا، وأستراليا، وكندا، وإيطاليا.

وكان مكتب حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة قد وصف الأسبوع الماضي قرار إسرائيل ببناء مستوطنة جديدة قرب القدس الشرقية بأنه “جريمة حرب”، محذرًا من أن بناء آلاف المنازل في المنطقة سيعرض الفلسطينيين القاطنين هناك لخطر التهجير القسري.

من جانبه، تعهد وزير المالية الإسرائيلي المنتمي لتيار اليمين المتطرف بتسلئيل سموتريتش، بالمضي في المشروع المؤجل منذ سنوات، مؤكدًا أن هذه الخطوة ستؤدي إلى “دفن” فكرة إقامة دولة فلسطينية.

وأشار البيان المشترك إلى تصريحات سموتريتش، مؤكدًا أن الخطة “ستجعل حل الدولتين مستحيلًا عبر تقسيم أي دولة فلسطينية مستقبلية وتقييد وصول الفلسطينيين إلى القدس، وهو ما لا يجلب أي فوائد للشعب الإسرائيلي، بل يهدد الأمن ويؤجج مزيدًا من العنف وعدم الاستقرار، ويبعدنا أكثر عن السلام”.

ويعيش حاليًا نحو 700 ألف مستوطن إسرائيلي وسط حوالي 2.7 مليون فلسطيني في الضفة الغربية والقدس الشرقية. وقد أعلنت إسرائيل ضم القدس الشرقية عام 1980 في خطوة لم تعترف بها معظم دول العالم، لكنها لم تمد سيادتها رسميًا إلى الضفة الغربية.

وكانت محكمة العدل الدولية قد أكدت أن سياسات الاستيطان الإسرائيلية واستغلال الموارد الطبيعية في الأراضي الفلسطينية تمثل خرقًا للقانون الدولي. فيما ترى غالبية القوى الدولية أن التوسع الاستيطاني يقوض فرص حل الدولتين من خلال تفتيت الأراضي التي يطالب بها الفلسطينيون لإقامة دولتهم المستقبلية.

وتقوم خطة حل الدولتين على إقامة دولة فلسطينية في القدس الشرقية والضفة الغربية وقطاع غزة تعيش جنبًا إلى جنب مع إسرائيل، التي سيطرت على هذه المناطق خلال حرب عام 1967.

المصدر: RTÉ