شددت إيرلندا أمام محكمة العدل الدولية، على أن الإجراءات الإسرائيلية ردًا على هجوم حماس في السابع من شهر 10 الماضي قد تخطت الحدود اللازمة والمتناسبة بشكل ملحوظ.
- تبرعك سيساعدنا في إيصال رسالتنا- للتبرعاضغط هنا او هنا
- تواصل معنا على فيسبوكأيرلندا بالعربي– واتساب: 0830955805
- للانضمام لـ قناة تليغراماضغط هنا
- للانضمام لـ قناة اليوتيوباضغط هنا
وخلال جلسة في لاهاي، أعرب المدعي العام، روسا فانينج، عن القلق العميق الذي تكنه حكومته تجاه الهجمات التي شنتها حماس ووصفها بأنها “غير مقبولة بتاتًا”.
تأتي تصريحات فانينج ضمن مساهمة إيرلندا في الدعوى القضائية المقدمة أمام أعلى هيئة قضائية في الأمم المتحدة، التي تنظر في مسألة الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية.
وتعقد هذه المرافعات في أعقاب قرار اتخذته الجمعية العامة للأمم المتحدة في شهر 12/2022، قبل حادثة السابع من شهر 10 والأحداث التي تلتها في غزة.
وطلبت الجمعية العامة من المحكمة فحص التبعات القانونية لـ”الانتهاك المستمر” من قبل إسرائيل لحق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير، نظرًا لاستمرارها في احتلال وتوطين الأراضي الفلسطينية.
تأتي هذه القضية مستقلة عن أخرى رفعتها جنوب أفريقيا ضد إسرائيل، تتهمها بارتكاب انتهاكات لاتفاقية منع الإبادة الجماعية عبر حملتها العسكرية في غزة. ومع ذلك، فإن الصراع الحالي يضفي على القضية أهمية متزايدة وقد يرفع الضغوط السياسية على إسرائيل.
وأكد فانينج على إدانة إيرلندا الصريحة للانتهاكات الإنسانية، بما في ذلك “الاعتداء وقتل المدنيين، تدمير الممتلكات، أخذ الرهائن، واستخدام الدروع البشرية، بالإضافة إلى إطلاق الصواريخ العشوائية على المدن،” مشددًا على ضرورة محاسبة المسؤولين.
وأوضح أن القانون الدولي يقيد استخدام القوة في الدفاع عن النفس بما هو “ضروري ومتناسب” فقط، مشيرًا إلى أن إسرائيل قد تجاوزت هذه الحدود في ردها على حماس.
وقال المدعي العام: “التبعات المباشرة لهذا الرد تتضح في الزيادة الحادة بأعداد الضحايا، تدمير الممتلكات على نطاق واسع بما في ذلك المنازل في غزة، وتشريد ملايين الأشخاص مما أدى إلى كارثة إنسانية”.
وأشار أيضًا إلى دعوات إيرلندا المتكررة لوقف إطلاق النار ودعمها لحل الدولتين كحل شامل. تقدمت أكثر من 50 دولة بمرافعاتها في هذه القضية.
وتركز جلسات الاستماع، التي بدأت يوم الاثنين، على سياسات إسرائيل خلال العقود الماضية.
وأكد قرار الجمعية العامة على “الاحتلال والاستيطان والضم” الذي تمارسه إسرائيل في الأراضي الفلسطينية منذ عام 1967، بما في ذلك الإجراءات المتعلقة بالقدس.
ورغم أن تفاصيل المرافعة الإيرلندية لم تُكشف بعد، إلا أن الحكومة طالما عارضت بناء المستوطنات الإسرائيلية غير الشرعية على الأراضي الفلسطينية.
مع تولي بنيامين نتنياهو رئاسة الحكومة الإسرائيلية في شهر 12/2022 على رأس حكومة يمينية متطرفة، ازداد بناء المستوطنات في الضفة الغربية المحتلة بشكل ملحوظ.
وتجدر الإشارة إلى أن حوالي 500 ألف مستوطن إسرائيلي يعيشون الآن في الضفة الغربية، التي استولت عليها إسرائيل في عام 1967، بجانب حوالي 2.7 مليون فلسطيني.
مؤخرًا، طالب ممثلون فلسطينيون المحكمة بإعلان احتلال إسرائيل لأراضيهم غير قانوني، معتبرين أن هذا الإعلان من شأنه أن يعزز فرص تحقيق حل الدولتين الذي ينشد إقامة دولة فلسطينية إلى جانب إسرائيل.
على صعيد آخر، نددت عدة دول بسياسات إسرائيل في الأراضي الفلسطينية المحتلة خلال مرافعاتها، داعية المحكمة إلى إصدار أمر بالانسحاب غير المشروط للقوات الإسرائيلية.
المصدر: RTÉ
