إيرلندا تؤكد التزامها بتوجيهات الاتحاد الأوروبي لتعزيز حقوق العمال وسط انتقادات النقابات
أعلنت الحكومة، أنها ستلتزم بالموعد النهائي المحدد لتنفيذ توجيه الاتحاد الأوروبي المتعلق بحقوق العمال، والذي يهدف إلى تحسين ظروف العمل وتقليل الفجوة الاقتصادية.
- تبرعك سيكون له دور كبير في دعم رسالتنا وإحداث فرق حقيقي – للتبرع اضغط هنااو هنا
- تواصل معنا على فيسبوك أيرلندا بالعربي– واتساب: 0830955805
- للانضمام لـ قناة تليغرام اضغط هنا
- للانضمام لـ قناة اليوتيوب اضغط هنا
- للانضمام لـ قناة الفيسبوك اضغط هنا
في المقابل، أعربت النقابات العمالية، عن استيائها من تنفيذ الدولة غير الكامل للتوجيه، معتبرة أن غياب التشريعات الجديدة يمثل تقصيرًا في الوفاء بالالتزامات.
وتوجيه الاتحاد الأوروبي لتحسين الأجور العادلة يركز على معالجة الفقر الوظيفي وعدم المساواة من خلال تعزيز الأجور القانونية وتشجيع المفاوضات الجماعية بين أصحاب العمل وممثلي العمال، مثل النقابات.
وتُلزم هذه التوجيهات الدول الأعضاء، التي تقل نسبة تغطية المفاوضة الجماعية فيها عن 80%، مثل إيرلندا، بوضع خطة عمل لدعم هذا التوجه.
وصرحت وزارة المشاريع، بأن الإطار الحالي لتحديد الأجور في إيرلندا، الذي يتمثل في لجنة الأجور المنخفضة، يتماشى إلى حد كبير مع متطلبات التوجيه.
وأوضحت الوزارة، أن تعديلات طفيفة سيتم إدخالها على قانون الأجور الوطنية لعام 2000 لضمان توافقه الكامل مع التوجيه.
وقال متحدث باسم الوزارة: “ليس هناك حاجة إلى تشريعات جديدة بشأن المفاوضة الجماعية. ونتوقع أن يتم الوفاء بالموعد النهائي”.
وانتقد المؤتمر النقابي الأيرلندي (ICTU)، ما وصفه بتقصير الحكومة في الالتزام الكامل بالتوجيه.
وقال الأمين العام للمؤتمر، أوين رييدي: “التوجيه يلزم الحكومة بتعزيز المفاوضة الجماعية لتمكين العمال وأصحاب العمل من التفاوض لتحسين ظروف العمل والمعيشة. ارتفاع تكاليف المعيشة يشكل تحديًا رئيسيًا، والمفاوضة الجماعية هي الحل. سنطالب الحكومة المقبلة بالتنفيذ الكامل لهذا التوجيه، ولن نتوقف حتى يتحقق ذلك”.
كما دعت نقابة (Unite) الأحزاب السياسية إلى الالتزام بتشريع جديد يعزز حقوق العمال من خلال الاعتراف بالنقابات وتفعيل المفاوضة الجماعية.
وقالت الأمينة العامة للنقابة، سوزان فيتزجيرالد: “نحث جميع الأحزاب على تضمين برنامج حكومي مستقبلي يعزز حقوق العمال بشكل شامل”.
المصدر: RTÉ
