إقرار مشروع قانون المحاكم الأسرية في مجلس الشيوخ: إصلاحات شاملة في نظام العدالة الأسرية

أعلنت وزيرة العدل، هيلين ماكنتي، اليوم الخميس، عن إقرار مشروع قانون المحاكم الأسرية 2022 من قبل مجلس الشيوخ، مما يمهد الطريق لإدخال تغييرات جذرية على نظام العدالة الأسرية في البلاد.

• تبرعك سيكون له دور كبير في دعم رسالتنا وإحداث فرق حقيقي – للتبرع اضغط هنااو هنا 
• تواصل معنا على فيسبوك أيرلندا بالعربي– واتساب: 0830955805
• للانضمام لـ قناة تليغرام اضغط هنا
• للانضمام لـ قناة اليوتيوب اضغط هنا
• للانضمام لـ قناة الفيسبوك اضغط هنا

ويهدف القانون الجديد إلى إنشاء أقسام خاصة بالمحاكم الأسرية داخل الهياكل القضائية الحالية، بما يشمل:

• محكمة الأسرة العليا (Family High Court).
• محكمة الأسرة الدائرية (Family Circuit Court).
• محكمة الأسرة المحلية (Family District Court).

وسيتم تعيين قضاة متخصصين بدوام كامل للتعامل مع القضايا الأسرية بناءًا على تدريبهم وخبراتهم في هذا المجال.

ويُعد مشروع القانون جزءًا أساسيًا من استراتيجية العدالة الأسرية التي تهدف إلى إنشاء نظام أكثر كفاءة وسهولة في الاستخدام، يركز على مصلحة الأسرة والأطفال في جميع القضايا.

وقالت الوزيرة ماكنتي: “يمثل هذا اليوم خطوة هامة نحو الإصلاح المطلوب لنظام العدالة الأسرية لدينا. للأسف، أصبحت حاجة الأسر إلى دعم المحاكم أمرًا شائعًا في حالات مثل تفكك العلاقات، أو ترتيبات الحضانة والوصاية، أو تسوية النفقة. يهدف القانون إلى تخفيف العبء النفسي عن الأسر في هذه الأوقات الصعبة”.

وأوضحت أن النظام الحالي لا يضمن دائمًا انتقالًا سلسًا في مثل هذه الحالات، مؤكدة أن القانون الجديد سيعطي الأولوية لمصلحة الطفل، ويضمن إدارة فعالة للقضايا من قبل المحاكم.

أبرز الإصلاحات في مشروع القانون:

• إنشاء محاكم أسرية ضمن الهياكل القضائية الحالية.
• تعيين قضاة متخصصين بدوام كامل في المحاكم الأسرية لضمان إدارة فعالة للقضايا.
• إطلاق مناصب جديدة مثل “القاضي الرئيسي لمحكمة الأسرة العليا” لضمان إدارة فعالة للمحاكم.
• تدريب مستمر للقضاة في مجال القانون الأسري.
• السماح بتقديم طلبات مشتركة للانفصال القضائي، والطلاق، وحل الشراكات المدنية، مع تعزيز الوساطة وحلول النزاعات البديلة.
• إنشاء لجنة خاصة لصياغة قواعد المحكمة الخاصة بالقضايا الأسرية، لضمان الاتساق في جميع مستويات المحاكم.

تعزيز الحماية في القضايا الأسرية

تم إدخال تعديلات إضافية خلال مناقشة مشروع القانون في الشيوخ، تضمن سلامة الأطراف عند اتخاذ قرار بشأن الوساطة أو تسوية النزاعات.

كما يتضمن القانون الجديد حظر الاستجواب الشخصي المباشر في القضايا الأسرية، على غرار ما ورد في قانون العنف الأسري لعام 2018.

وقالت ماكنتي: “تهدف هذه التعديلات إلى حماية الأفراد، خاصة ضحايا العنف الأسري، وتوفير الدعم اللازم لهم داخل النظام القضائي”.

نحو نظام أكثر شمولية وكفاءة

سيسمح القانون أيضًا بمعالجة المزيد من القضايا غير المتنازع عليها في محكمة الأسرة المحلية، مما يوفر إمكانية الوصول المحلي إلى المحاكم وتبسيط الإجراءات بأقل تكلفة ممكنة، مما يقلل الضغوط التي يتعرض لها المتقاضون.

وأكدت الوزيرة: “ألتزم بضمان أن تعمل هياكل المحاكم الأسرية الجديدة بكفاءة. سيتم تنفيذ تحضيرات شاملة قبل دخول القانون حيز التنفيذ لضمان ذلك”.

الاستراتيجية المستقبلية للعدالة الأسرية

تم نشر تقرير التقدم المحرز في استراتيجية العدالة الأسرية في 9/23 الماضي، ويعرض الإجراءات التي تم تنفيذها حتى الآن.

ويمكن الاطلاع على التقرير عبر الرابط التالي: تقرير التقدم في استراتيجية العدالة الأسرية 2022-2025.

ومع تمرير مشروع القانون هذا، تتطلع أيرلندا إلى نظام قضائي أسري أكثر عدلًا وفعالية. يهدف القانون إلى توفير دعم أفضل للأسر والأفراد في أوقات الأزمات، مما يعزز من حماية حقوق الأطفال ويوفر حلولًا مستدامة للنزاعات الأسرية.

المصدر: Gov