من المقرر أن يصدر قانون جديد يمنح مزيد من الصلاحيات للشرطة للوصول إلى الهواتف المحمولة وأجهزة الكمبيوتر للأفراد، حيث يتعرض الشخص الذي يرفض تسليم كلمة مرور هاتفه إلى الشرطة لعقوبة تصل إلى السجن لمدة خمس سنوات وغرامة تصل إلى 30.000 يورو.
تأتي هذه الخطوة مع انتقال المزيد من الجرائم عبر الإنترنت حيث يتم تنفيذها عبر الهواتف وأجهزة الكمبيوتر والأجهزة الأخرى.
وقالت مصادر شرطية ان الوباء سرّع من وتيرة ارتكاب أعداد كبيرة من الجرائم، وهو الاتجاه الذي يتوقع استمراره لفترة طويلة بعد الوباء.
هذا بموجب مشروع القانون الجديد، ستتمتع الشرطة أيضًا بسلطة اعتقال واحتجاز أي شخص حتى يتم التحقق من صحة الاسم وتفاصيل الهوية المقدمة للشرطة، كما سيتم منحهم صلاحيات جديدة لإيقاف المركبات وتفتيشها، مع السماح بالتوقيف العشوائي للأفراد عند التحقيق في قضايا اختطاف الأطفال أو الاتجار بالبشر.
المصدر: Breaking News
