أكدت منظمة العدالة الاجتماعية (SJI)، أن الإصلاح الضريبي يجب أن يكون على رأس أولويات برنامج الحكومة الجديدة، خاصة مع التحديات التي تواجه المجتمع في تمويل الخدمات والبنية التحتية الضرورية لتلبية احتياجات السكان المتزايدة والمسنّة.
- تبرعك سيكون له دور كبير في دعم رسالتنا وإحداث فرق حقيقي – للتبرع اضغط هنااو هنا
- تواصل معنا على فيسبوك أيرلندا بالعربي– واتساب: 0830955805
- للانضمام لـ قناة تليغرام اضغط هنا
- للانضمام لـ قناة اليوتيوب اضغط هنا
- للانضمام لـ قناة الفيسبوك اضغط هنا
ومع انعقاد البرلمان الجديد لأول مرة، دعت المنظمة السياسيين إلى إدراك أن الإيرادات المستقبلية ستحتاج إلى زيادة، وليس تقليصًا، لضمان تمويل الخدمات الأساسية مثل:
رعاية الأطفال والتعليم.
الرعاية الصحية ودعم كبار السن.
تكييف المنازل ورعاية ذوي الإعاقة.
تطوير البنية التحتية لمواكبة النمو السكاني.
رؤية واضحة للضرائب والخدمات
أكد التقرير أن الحكومة الجديدة بحاجة إلى رؤية واضحة لتحديد:
أنواع الخدمات والبنية التحتية التي سيتم تمويلها.
مستوى الضرائب المطلوب على المدى الطويل.
كيفية توليد هذه الإيرادات بشكل مستدام.
واقترح التقرير أنه يجب على الحكومة معالجة الفجوات الحالية في الخدمات والبنية التحتية بشكل فوري، إلى جانب وضع خطط طويلة الأمد لتلبية الاحتياجات المستقبلية.
اقتراحات رئيسية للإصلاح الضريبي
1-تحديد هدف جديد للإيرادات الضريبية:
دعت المنظمة إلى رفع مستوى الضرائب ليصل إلى ما يعادل 25,500 ألف يورو للفرد في عام 2024، مما يعني زيادة سنوية بحوالي 26 مليار يورو في الإيرادات الضريبية المستقرة.
2-إصدار بيان سنوي للموارد:
اقترحت تقديم بيان سنوي للبرلمان يوضح:
الموارد المطلوبة للحفاظ على الخدمات الحالية.
الموارد اللازمة لتوسيع الخدمات لتلبية احتياجات السكان المتغيرة.
خطط لإلغاء الإيرادات غير المستدامة (مثل المكاسب المؤقتة).
3-مراجعة سنوية للإعفاءات الضريبية:
دعت المنظمة إلى مراجعة شاملة للإعفاءات الضريبية تتضمن:
تقييم تأثيرها الاقتصادي والاجتماعي.
تحديد تكلفتها على الدولة.
تقديم تقارير للبرلمان قبل اتخاذ أي قرارات جديدة.
4-فرض حد أدنى للضريبة الفعالة على الشركات بنسبة 10%:
رحبت المنظمة باعتماد أيرلندا للمعدل الدولي الأدنى للضريبة بنسبة 15% على الشركات الكبرى. واقترحت توسيع هذا المعدل ليشمل جميع الشركات تدريجيًا ليصل إلى حد أدنى فعال بنسبة 10% على مدار خمس سنوات.
وتؤكد منظمة العدالة الاجتماعية، أن زيادة الإيرادات الضريبية بشكل معتدل لن تؤثر سلبًا على الاقتصاد، لكنها ستوفر الموارد اللازمة لتطوير الخدمات والبنية التحتية. كما دعت إلى إجراء حوار وطني شامل حول كيفية تحقيق العدالة الاجتماعية من خلال نظام ضريبي أكثر شفافية وعدلاً.
المصدر: socialjustice.ie
