تقرير يقترح تحويل نيوري إلى مركز تنقّل عابر للحدود لمعالجة أزمة السكن في دبلن

قد تتحول مدينة نيوري إلى «مالمو إيرلندا»، وفق تقرير جديد يقترح اعتماد نموذج تنقّل عابر للحدود للمساعدة في تخفيف أزمة السكن المتفاقمة في دبلن. التقرير، الذي جاء في 64 صفحة وحمل عنوان «Newry Next»، يرى أن نيوري يمكن أن تحاكي تجربة مدينة مالمو في جنوب السويد، التي يقيم فيها آلاف العاملين في العاصمة الدنماركية كوبنهاغن.

وبحسب ما نقلته صحيفة «The Irish Times» يوم السبت، يقترح التقرير تحويل نيوري، الواقعة في مقاطعة داون، إلى مركز تنقّل عابر للحدود من خلال تسهيل بناء 6,000 منزل جديد على مدى العقد المقبل، بما يسهم في تلبية جزء من الطلب على السكن في دبلن.

وأعد التقرير رجل الأعمال باسكال تاغارت ومستشار الاستراتيجيات في مجال الذكاء الاصطناعي جير بيرديسات، وخلص إلى أن نيوري يمكن أن تستفيد من موقعها العابر للحدود وقربها من كل من دبلن وبلفاست، لتوفير منازل أكبر للمتنقلين بأسعار أقل بنحو 150,000 يورو مقارنة بمدن التنقّل داخل جمهورية إيرلندا مثل مولينغار وبورتلاويز وكارلو.

وتحظى المبادرة بدعم السيناتور السابق مارتن ماك اليس، وتقترح أن تعتمد منطقتا نيوري وبامبريدج في مقاطعة داون نموذج «الممر الاقتصادي» نفسه المستخدم في مدن ومناطق تنقّل عابرة للحدود في أنحاء أوروبا. ويقوم هذا النموذج على أن يقيم العاملون في دولة ذات تكاليف سكن ومعيشة أقل، بينما يعملون في دولة أخرى يدفعون فيها ضرائب الدخل.

ويورد التقرير أمثلة أوروبية على هذا النموذج، من بينها الممر الذي يربط بين مالمو وكوبنهاغن، وبين مدينة أنيماس الفرنسية وجنيف في سويسرا، وكذلك بين براتيسلافا في سلوفاكيا وفيينا في النمسا.

وأشار معدّو التقرير إلى أن نحو 14,000 شخص يتنقّلون يوميًا عبر الحدود باستخدام السكك الحديدية والطرق السريعة التي تربط دبلن وبلفاست، مع زمن تنقّل يُقدّر بنحو 45 دقيقة إلى بلفاست و75 دقيقة إلى دبلن.

وفي مقدمة التقرير، قال الدكتور ماك اليس إن نقص القدرة الاستيعابية لمعالجة مياه الصرف الصحي أدى بالفعل إلى تعطيل تسليم أكثر من 1,300 منزل ونحو 30 مشروعًا تجاريًا في المنطقة، مؤكدًا أن «هذا الوضع لا يمكن أن يستمر كعائق أمام التقدم والتنمية».

وأوصى التقرير باستثمار يزيد على 107 ملايين جنيه إسترليني، أي ما يعادل نحو 123 مليون يورو، لتوسعة مرافق معالجة مياه الصرف الصحي وتعزيز الشبكات المرتبطة بها. كما دعا إلى تحديث البنية التحتية للسكك الحديدية والطرق، وإنشاء منطقة تطوير محورية على غرار «منطقة شانون الحرة»، التي توفر ترتيبات ضريبية تفضيلية لجذب الاستثمارات.

وأضاف التقرير أن مرحلة ثانية من الاستثمارات ستتيح تنفيذ مزيد من تحديثات البنية التحتية، مشيرًا إلى أن استثمار 107 ملايين جنيه إسترليني قد يحقق فوائد اقتصادية مباشرة وغير مباشرة للمنطقة تصل إلى 1.5 مليار جنيه إسترليني خلال العقد المقبل.

وأوضح التقرير أن تطوير مرافق معالجة مياه الصرف سيشكّل «بنية تحتية مُمكِّنة»، تسمح لرأس المال الخاص بتمويل مشاريع الإسكان والتطوير التجاري «من دون الحاجة إلى دعم عام مستمر لأعمال البناء»، وهو ما من شأنه توسيع القاعدة الضريبية المحلية، ودعم فرص العمل، وتعزيز القدرة الاقتصادية طويلة الأمد للمنطقة.

وقال باسكال تاغارت لصحيفة «The Irish Times»، إن منزلًا قد تصل كلفته إلى 400,000 يورو في مدن التنقّل داخل جمهورية إيرلندا يمكن أن يكون أقل بنحو 150,000 يورو في نيوري، مشيرًا إلى أن بناء 6,000 منزل من شأنه زيادة عدد سكان المنطقة بنحو 15,000 نسمة.

وأضاف أن الفائدة بالنسبة لدبلن تكمن في أن المتنقلين العابرين للحدود سيدفعون ضرائب الدخل داخل إيرلندا، بينما ينفقون أموالهم محليًا في منطقتي نيوري وبامبريدج، ما سيخلق آثارًا اقتصادية إيجابية إضافية تشمل تنشيط قطاع التجزئة وزيادة الأنشطة التجارية الأخرى.

المصدر: Breaking News