إحالة سويدي للمحاكمة بعد ضبط أكثر من 260 ألف يورو نقدًا في مطار دبلن
أُحيل رجل سويدي يقيم في قبرص إلى المحاكمة بتهمة غسل أموال، بعد اتهامه بمحاولة مغادرة مطار دبلن وبحوزته 263,860 يورو نقدًا، وذلك بعد ساعات قليلة من وصوله إلى إيرلندا.
والمتهم، ستيفن أولوفِسون، الذي بلغ 60 عامًا يوم مثوله الأخير أمام المحكمة في 02/19، يواجه تهمة حيازة أو التعامل مع أموال يُشتبه بأنها عائدات نشاط إجرامي، مع كونه متهورًا بشأن مصدر تلك الأموال.
وتعود الواقعة إلى 2023/01/11 داخل المبنى رقم 1 في مطار دبلن، وتستند التهمة إلى المادة 7 من قانون العدالة الجنائية (غسل الأموال وتمويل الإرهاب) لعام 2010.
ومثل أولوفِسون لأول مرة أمام محكمة دبلن الجزئية في 02/18 بعد تسليمه بموجب مذكرة توقيف أوروبية، حيث استمعت المحكمة إلى أنه كان محتجزًا في براغ لمدة 56 يومًا قبل نقله إلى إيرلندا.
وخلال جلسة لاحقة أمام محكمة كلوفرهيل الجزئية، تم تسليم «كتاب الأدلة» إلى محاميه مارتن أودونيل، وأُبلغت المحكمة أن مدير النيابة العامة وافق على إحالة المتهم إلى محكمة دبلن الجنائية للمحاكمة في تهمة واحدة تتعلق بغسل الأموال.
وقام القاضي جون برينان، الذي مثُل أمامه المتهم عبر تقنية الفيديو، بإبلاغه رسميًا بأنه إذا كان ينوي الاعتماد على دفاع «الأليبي» – أي الادعاء بأنه كان في مكان آخر وقت الواقعة – فعليه إخطار الادعاء خلال 14 يومًا.
كما أصدرت المحكمة أمرًا بموجب المادة 56 يسمح بإدراج تسجيلات الفيديو الخاصة باستجوابات الشرطة ضمن ملف القضية.
وتمت الموافقة على منحه مساعدة قانونية تشمل تعيين محاميين، فيما تقرر إحالته للمحاكمة إلى الجلسة القادمة لمحكمة دبلن الجنائية 03/05.
وخلال مناقشة مسألة الإفراج بكفالة، أعربت المحققة كارين فيتزسيمونز عن اعتراض الشرطة، مشيرة إلى خطورة التهمة وعدم وجود روابط للمتهم داخل الولاية القضائية.
وقالت إن المتهم وصل إلى مطار دبلن صباح 2023/01/11، وحاول مغادرة البلاد في اليوم نفسه وبحوزته المبلغ النقدي.
وأضافت أن العنوان الذي قدمه سابقًا لم يكن كافيًا، وأن تسليم جواز سفره لا يمنع مغادرته البلاد، مؤكدة أنها تعتقد أنه قد يشكل خطر فرار في حال منحه الكفالة.
وأوضحت أن الشرطة تجري فحوصات على شريكته وشقيقه كضامنين محتملين، وكلاهما يقيمان خارج إيرلندا، مشيرة إلى ضرورة تقديم عنوان يرضي الشرطة قبل أي إفراج.
من جهته، قال القاضي برينان إنه مستعد لمنح كفالة نقدية بقيمة 7,000 يورو بدلًا من ضامن، شريطة تحديد مصدر الأموال والتحقق من العنوان، قبل أن يقرر استمرار احتجازه مع الموافقة من حيث المبدأ على منحه الكفالة وفق الشروط المحددة.
المصدر: Irish Mirror
arabdublin.ie by Ireland in Arabic Organization is licensed under CC BY-NC-ND 4.0







