أنفق 100 ألف يورو من أموال الجريمة لتجديد منزله.. السجن عامين وثمانية أشهر لرجل في ليمريك

قضت المحكمة الجنائية الخاصة، بسجن رجل يبلغ من العمر 37 عامًا لمدة عامين وثمانية أشهر، بعد إدانته بتهمة غسل أموال استخدمها في تجديد منزله بمدينة ليمريك بتكلفة بلغت 100 ألف يورو، رغم عدم امتلاكه أي مصدر دخل مشروع.

واعترف المتهم ريتشارد تريسي بارتكاب الجريمة بعد أن سمح باستخدام عوائد أنشطة إجرامية في تمويل أعمال التجديد في منزله الكائن بشارع «داوني» في منطقة غاريوين، والذي يعيش فيه مع شريكته وأطفاله. ويُذكر أن المنزل مسجل باسم والدته، بينما يقيم هو فيه بشكل دائم.

وأشارت القاضية كارين أوكونور، إلى أن الجريمة تضمنت «مبلغًا ماليًا كبيرًا» وأن غسل الأموال ليس جريمة بلا ضحايا، بل «يساعد على استمرار الجرائم الأخرى وازدهارها».

وخلال تفتيش نفذته الشرطة في 2020/06/17، تم العثور على 4,000 يورو في درج جورب بغرفة النوم، و500 و600 يورو في خزانة المطبخ، بالإضافة إلى 3,900 جنيه إسترليني.

وادّعى تريسي أن والدته أعطته المبلغ الأول لتوسعة المنزل، بينما لم يقدّم أي تفسير للجنيهات الإسترلينية، وقال إن الـ600 يورو «مدخراته»، أما الـ500 فهي إعانة البطالة التي حصل عليها في اليوم السابق.

وأكدت المحكمة أن المتهم كان يعتمد على إعانات الرعاية الاجتماعية، ولا يوجد أي سجل لعمله سابقًا، كما لم يقدم أي دليل على مصدر الأموال التي استخدمت في أعمال التجديد «الفخمة» على حد وصف المحكمة.

ويملك تريسي 10 سوابق جنائية تشمل القتل الخطأ، وسوء السلوك العنيف، والسلوك المهدد والمسيء، والقيادة الخطرة.

وأفادت المحكمة، بأن تلك القضايا كانت على خلفية نزاع عائلي مسلح في المدينة، وأن جريمة القتل ارتبطت أيضًا بالنزاع نفسه، حيث كان القتيل قريبًا لأحد كبار المجرمين في ليمريك.

وتبيّن أن تريسي هو ابن شقيق زعيم العصابة وتاجر المخدرات الشهير في ليمريك كيران كين، لكنه ظل «تسع سنوات دون مشكلات مع القانون»، وهو أب لطفلين قال الدفاع إنهما «كانا عاملًا إيجابيًا في حياته».

وأوضح محاميه لوركان كونولي، أن موكله «منخرط بشدة في تربية طفليه وأن استقراره العائلي تزامن مع توقفه عن ارتكاب الجرائم».

وقالت القاضية أوكونور، إن عملية غسل الأموال تمت على مدى سبع سنوات بين 2014 و2021، وإن المتهم «ليس ذا سيرة حسنة سابقة»، إذ تلقى ثلاثة أحكام بالسجن خلال تلك الفترة.

وأضافت أن مثل هذه الجرائم «تشكل عنصرًا أساسيًا لاستمرار المنظومات الإجرامية، وتؤثر سلبًا على المجتمع وموارد الدولة».

وأشارت إلى أن المحكمة أخذت في الاعتبار تعاون المتهم الجزئي مع التحقيق، ومساعدته لوالده المسن في أعماله، وانخراطه في أنشطة اجتماعية ورياضية، لكنها شددت على أن الجريمة تستوجب عقوبة سالبة للحرية، وقضت بحبسه لمدة عامين وثمانية أشهر.

كما أمرت المحكمة بمصادرة المبالغ المضبوطة، وهي 3,900 جنيه إسترليني و4,000 يورو، باعتبارها «أموالًا ذات مصدر غير مشروع» تُحوّل إلى خزينة الدولة.

المصدر: RTÉ