إجراءات جديدة: استخدام الكاميرات المرورية لمراقبة استخدام الهواتف أثناء القيادة وفرض غرامات فورية
أعلنت وزيرة العدل، هيلين ماكنتي، اليوم، أن الكاميرات المرورية ستُستخدم قريبًا لرصد استخدام الهواتف المحمولة من قبل السائقين أثناء القيادة، مما سيؤدي إلى فرض غرامات تلقائية.
- تبرعك سيساعدنا في إيصال رسالتنا- للتبرع اضغط هنا او هنا
- تواصل معنا على فيسبوك أيرلندا بالعربي– واتساب: 0830955805
- للانضمام لـ قناة تليغرام اضغط هنا
- للانضمام لـ قناة اليوتيوب اضغط هنا
وأشارت الوزيرة إلى أن الكاميرات ستكون قادرة أيضًا على رصد الهواتف الموضوعة في حضن السائق، والذي سيتبعه اتخاذ إجراءات منفصلة. جاءت تصريحات ماكنتي بعد لقائها بالهيئة الوطنية لسلامة الطرق يوم أمس.
وجاءت هذه التعليقات بعد أن أعلن وزير النقل، إيمون رايان، أمس، أن الكاميرات ستُطرح أولاً في دبلن قبل أن تُعمم على مستوى الدولة لرصد السائقين الذين لا يلتزمون بإشارات المرور الحمراء ويقودون في مسارات الحافلات.
كما أكدت ماكنتي اليوم على حصولها على موافقة مجلس الوزراء لزيادة الأحكام القضائية لعدد من الجرائم المتعلقة باستخدام السكاكين، مبررة الزيادة من خمس سنوات إلى سبع سنوات بقولها: “هناك فرق بين حمل سكين وحمله بنية الإضرار.”
وأوضحت أن الحكم الأقصى الحالي للجرائم الخطيرة – حيازة سكين بنية التسبب بإصابة غير مشروعة، التعدي بسكين، واستخدام سكين لترويع شخص آخر بطريقة غير قانونية – لا يبدو مناسبًا مقارنة بحيازة بسيطة لسكين، رغم أنها تحمل نفس الحكم الأقصى البالغ خمس سنوات.
وتقترح التعديلات الجديدة، التي كانت مقترحة أصلاً في مشروع قانون من جيم أوكالاهان، الناطق السابق بشؤون العدالة عن حزب فيانا فايل، زيادة العقوبات لاستيراد وبيع السكاكين والأسلحة المماثلة من سبع سنوات إلى عشر سنوات.
وأضافت ماكنتي أنها قد ضاعفت بالفعل الحكم الأقصى للإعتداء الجسيم وزادت مدة العقوبة للتآمر للقتل إلى السجن مدى الحياة. وستعزز عدد من التغييرات استخدام الأوامر ضد السلوك الاجتماعي العدائي.
وأشارت الوزيرة إلى أن 600 من ضباط الشرطة في دبلن، ووترفورد، وليمريك سيحصلون على كاميرات محمولة هذا الصيف، مع توقع تعميم هذه الأدوات الحيوية على مستوى الدولة لاحقًا.
وقالت إنها تأمل في أن يتم تقديم مشروع قانون تكنولوجيا التعرف على الوجه بحلول الصيف، لكنها لم تحدد إطارًا زمنيًا لموعد إقراره – باستثناء القول بأن حزب الخضر كان موافقًا على التشريع.
وقالت ماكنتي إنه سيتم استخدامه في “ظروف محدودة ومحددة” كأداة للبحث عن الأدلة في أخطر القضايا.
وأشارت إلى أن صلاحيات الشرطة الأقوى أدت إلى الاستيلاء على 44 دراجة رباعية و133 دراجة نارية في ما يزيد قليلاً عن عام منذ منحها.
وكان العمل في هذا المجال توصية رئيسية في منتدى السلوك المناهض للمجتمع الذي عقده براون بعد وقت قصير من تشكيل الحكومة في عام 2020.
المصدر: independent
