كشفت أرقام جديدة أن الدولة أنفقت 8.5 مليون يورو على عمليات الترحيل خلال العشر سنوات الماضية.
- تبرعك سيساعدنا في إيصال رسالتنا- للتبرع اضغط هنا او هنا
- تواصل معنا على فيسبوك أيرلندا بالعربي– واتساب: 0830955805
- للانضمام لـ قناة تليغرام اضغط هنا
ومن أصل أكثر من 10,600 أمر ترحيل صدر في العقد الماضي، تم تنفيذ 18 بالمئة فقط منها، وفقًا للبيانات التي كشفت عنها وزيرة العدل هيلين ماكنتي. وأكدت الأرقام بعد سؤال برلماني من با دالي، المتحدث باسم العدالة في حزب شين فين.
ومع ذلك، قالت السيدة ماكنتي إن الأرقام الخاصة بعدد الترحيلات التي تم تنفيذها لا تأخذ في الحسبان أولئك الذين غادروا الدولة دون إبلاغ مكتب الهجرة الوطني التابع للشرطة.
وسأل السيد دالي عن عدد أوامر الترحيل التي تم إصدارها وتنفيذها منذ عام 2013 وعن التكاليف المرتبطة بها. كما استفسر عن عدد ساعات العمل التي يتطلبها تنفيذ الترحيل، لكن السيدة ماكنتي أخبرته بأنه “لا يمكن تقدير ذلك لأن كل حالة فردية وتختلف في مجموعة ظروفها، بما في ذلك الوجهة والمسار المطلوب”.
وأكدت الوزيرة ماكنتي أن إجمالي التكاليف المرتبطة بعمليات الترحيل منذ عام 2013 وحتى الآن في عام 2023 بلغت 8.5 مليون يورو.
وبلغ إجمالي الإنفاق في عام 2023 حتى الآن 387,131 يورو، وفي عام 2022 كان 467,289 يورو. حتى الآن في عام 2023، تم إصدار 829 أمرًا، تم تنفيذ 65 منها حتى الآن. يقارن هذا بـ 271 أمرًا صدرت في عام 2022، حيث تم تنفيذ 118 أمرًا.
وكان أعلى عدد للأوامر في عام 2019 مع 2,009 أوامر، وتم تنفيذ 163 منها.
المصدر: Dublin Live
