تستعد الحكومة، بقيادة سايمون هاريس المنتظر أن يتولى منصب رئيس الوزراء في 9 من الشهر القادم، لإعادة تقييم وتشديد سياسات الهجرة، ردًا على المخاوف الشعبية المتزايدة.
- تبرعك سيساعدنا في إيصال رسالتنا- للتبرع اضغط هنا او هنا
- تواصل معنا على فيسبوك أيرلندا بالعربي– واتساب: 0830955805
- للانضمام لـ قناة تليغرام اضغط هنا
- للانضمام لـ قناة اليوتيوب اضغط هنا
ويتضح من تصريحات هاريس خلال لقاء حزبي أن الحكومة تسعى لتبني نهج “عادل وحازم” في قضايا الهجرة، مشيرًا إلى احتمال تحول في السياسة نحو موقف أكثر صرامة.
والتحولات في سياسة الهجرة تشمل عدة محاور رئيسية، أبرزها قرار الحكومة الانضمام إلى ميثاق الهجرة واللجوء الأوروبي، الذي يهدف إلى تنظيم الهجرة واللجوء على مستوى الاتحاد الأوروبي. يسعى الميثاق إلى تحسين الفحوصات الأمنية على الحدود وتسهيل عملية ترحيل من لم تُقبل طلبات لجوئهم، في محاولة للحد من الهجرة غير المنظمة.
وتأتي هذه الخطوات وسط انتقادات من منظمات غير حكومية ومستشارين إنسانيين، الذين يرون في السياسات الجديدة تشديدًا قاسيًا قد يزيد من معاناة الفارين والمهاجرين.
ويشيرون إلى أن هذه الإجراءات قد تجبر الناس على اتخاذ طرق أكثر خطورة في رحلة البحث عن الأمان.
ورغم ذلك، تدافع الحكومة عن السياسات الجديدة، مؤكدة على أنها لن تؤثر على حقوق الإنسان والحماية التي يحتاجها الفارون بشكل حقيقي، بل ستفرق بين من هم بحاجة إلى الحماية ومن يستغلون النظام.
بالإضافة إلى تغييرات سياسة الهجرة، تواجه الحكومة ضغوطًا لإيجاد حلول مستدامة لإسكان طالبي الحماية الدولية، بعيدًا عن الاعتماد على الحلول الطارئة.
والخطة الجديدة تشمل تحويل المباني المكتبية الفارغة واستخدام الأراضي الحكومية لبناء وحدات سكنية جديدة، في محاولة لتحقيق نهج أكثر استدامة وقبولاً من المجتمعات المحلية.
وفي خضم هذه التغييرات، يُظهر الانخفاض الكبير في عدد اللاجئين الأوكرانيين الواصلين إلى أيرلندا أثر السياسات الجديدة على أرض الواقع، ما يشير إلى مرحلة جديدة من التعامل مع قضايا الهجرة واللجوء في البلاد.
مع توجه البلاد نحو انتخابات أوروبية ومحلية مقبلة، يبقى التحدي أمام هاريس وحكومته في إيجاد التوازن بين الاستجابة للضغوط الشعبية والتزامات الحماية الدولية، في ظل مشهد سياسي واجتماعي متغير.
المصدر: RTÉ
