أكد رئيس الوزراء سيمون هاريس، أن أيرلندا ستلتزم بشكل كامل بالإجراءات الجديدة المثيرة للجدل للهجرة، التي تم إقرارها مؤخراً في بروكسل. هذه الإجراءات تتضمن استخدام تقنيات التعرف على الوجه وأخذ بصمات الأصابع، بالإضافة إلى تشديد الرقابة على الحدود لمواجهة طالبي اللجوء الراغبين في دخول أيرلندا.
- تبرعك سيساعدنا في إيصال رسالتنا- للتبرع اضغط هنا او هنا
- تواصل معنا على فيسبوك أيرلندا بالعربي– واتساب: 0830955805
- للانضمام لـ قناة تليغرام اضغط هنا
- للانضمام لـ قناة اليوتيوب اضغط هنا
وحسب القواعد الجديدة، سيتم أخذ بصمات الأطفال الذين تبلغ أعمارهم ست سنوات فما فوق عند الوصول. وقد حذر المفوض الأوروبي لشؤون الداخلية أمس من أن الدول الأعضاء التي تفشل في تطبيق القواعد الجديدة قد تواجه عقوبات وإجراءات قانونية.
وتمت الموافقة على هذه الخطة من قبل البرلمان الأوروبي هذا الأسبوع بعد ثماني سنوات من التخطيط، وقررت الحكومة الأيرلندية الانضمام لجميع الإجراءات المطروحة. وسيؤدي ذلك إلى استبدال تشريعات جديدة كلياً بقانون الحماية الدولية لعام 2015 خلال العامين القادمين.
وأشار مسؤولو العدل إلى أن نسبة تتراوح بين 50% إلى 70% من مقدمي طلبات الحماية الدولية يأتون إلى أيرلندا نتيجة لـ “التنقلات الثانوية”، أي أنهم يبدأون رحلتهم داخل الاتحاد الأوروبي من دولة عضو أخرى. بموجب القواعد الجديدة، ستتمكن الدولة من إعادة هؤلاء المتقدمين إلى البلد الأول الذي وصلوا إليه دون الحاجة إلى طلب الإذن، وهو ما كان يتطلبه الأمر حتى الآن.
وسيتم استيعاب الأشخاص الذين يتم معالجة طلباتهم وفقًا لإجراءات الحدود في مرافق مخصصة بالقرب من الحدود الأوروبية. كما ستتضمن الإجراءات آلية تضامن جديدة تطلب من الدول المساهمة مالياً، الموافقة على إعادة توطين بعض طالبي اللجوء، أو إرسال العاملين للمساعدة.
وستستخدم هذه الموارد لتخفيف الضغط عن الدول التي تستقبل أعدادًا كبيرة من طالبي اللجوء. كما سيتم توسيع قاعدة بيانات يوروداك، المستخدمة للتحقق من بصمات المهاجرين.
وستتسع نطاق البيانات المسجلة أيضًا من بصمات الأصابع لتشمل “صورة الوجه، بيانات الهوية، نسخ من وثائق الهوية / السفر”.
وفي تصريحاته ببروكسل أمس، قال هاريس، إن القواعد الجديدة ستعني “تسريع عمليات المعالجة” و”عمليات العودة الأسرع”، وستعني “توفير المزيد من المرافق” لإيواء المتقدمين.
وقد شهدت أيرلندا زيادة في عدد طلبات الحماية الدولية منذ جائحة كوفيد-19. في عام 2019، العام الأخير قبل الجائحة، تقدم 4,781 شخص بطلب للحماية الدولية.
في العام الماضي، تقدم 11,791 شخص بطلب. أصر هاريس على أهمية وجود “نهج أوروبي” تجاه الهجرة. “لذا تعتزم الحكومة التوقيع أو الانضمام إلى ميثاق الهجرة الأوروبي”، كما قال.
وأضاف: “هناك الكثير من المعلومات المضللة والأساطير المنتشرة حول الميثاق من وجهة نظر أيرلندية.”
وتابع: “هذا ميثاق سيوفر وضوحًا حول القواعد، سيوضح بشكل جلي أن هناك قواعد، وسيفرض أيضًا التزامات حقيقية على جميع الدول الأعضاء بما في ذلك دولتنا من حيث ضمان اتخاذ القرارات بشكل أسرع.”
لكن نيك هندرسون، الرئيس التنفيذي لمجلس اللاجئين الأيرلندي، ذكر أن أكثر من 160 منظمة أوروبية أعربت عن مخاوفها بشأن الميثاق، مشيرة إلى “انخفاض خطير” في المعايير.
المصدر: Extra.ie
