وزيرة الصحة تطرح فكرة إلزام أطباء الأسنان الجدد بالعمل في القطاع العام لمعالجة أزمة العلاج

قالت وزيرة الصحة، جينيفر كارول ماكنيل، إن فكرة إلزام أطباء الأسنان حديثي التخرج بقضاء فترة من العمل داخل النظام الصحي العام «تستحق الدراسة»، وذلك في إطار السعي لمعالجة مشكلات الوصول إلى خدمات طب الأسنان العامة.

وجاءت تصريحات الوزيرة عقب تحذير أطلقته جمعية طب الأسنان الإيرلندية (IDA) في وقت سابق من الشهر الجاري، أكدت فيه أن خدمات علاج الأسنان العامة تمر بحالة «أزمة حقيقية»، مشيرة إلى تراجع حاد في عدد العلاجات المقدمة من نحو «1.6 مليون» حالة في عام 2009 إلى ما يزيد قليلًا عن «970 ألف» حالة فقط في عام 2023.

وأوضحت الجمعية أن انهيار مشاركة أطباء الأسنان في النظام العام، نتيجة القيود التي فرضتها الدولة على أنواع العلاجات المسموح بتقديمها، ترك المرضى يعانون صعوبة متزايدة في الحصول على الرعاية الصحية اللازمة.

وأكدت الوزيرة أن لأطباء الأسنان «حقًا قويًا جدًا» في اختيار أسلوب عملهم، لكنها أشارت إلى ما وصفته بـ«مفارقة واضحة» بين حجم الاستثمار الحكومي الكبير في تدريب أعداد أكبر من أطباء الأسنان، والحاجة إلى ضمان استفادة الجمهور من هذه الخدمات.

وأضافت أن من واجبها كوزيرة تسليط الضوء على هذه الإشكالية، خاصة في ظل ما وصفته بعدد «مثير للقلق من الإشارات التحذيرية» الصادرة عن جهات تدريبية، إلى جانب تزايد التركيز داخل المهنة على الجوانب التجميلية كجزء من أزمة الوصول إلى العلاج.

وقالت إن القطاع الخاص «حر في اتخاذ ما يشاء من قرارات»، لكنها شددت على أن الدولة عندما تستثمر في تعليم وتدريب الكوادر الطبية، فإن عليها التأكد من توجيه هذه القدرات لخدمة المجتمع، موضحة أنها لا تسعى إلى إلقاء اللوم على أحد، بل إلى تحديد جميع العوامل المؤثرة في الأزمة.

وعند سؤالها عن انتقاداتها لما وصفته بـ«انجراف» أطباء الأسنان نحو مجال التجميل، خلال اجتماع وطني لأطباء الأسنان العاملين في العيادات العامة نظمته جمعية أطباء الأسنان، أوضحت الوزيرة أن سياسة «Smile agus Sláinte – السياسة الوطنية لصحة الفم» التي أُقرت عام 2019 لم تُنفذ بالشكل المطلوب حتى الآن، معتبرة أن هناك «عقدًا اجتماعيًا» بين خريجي كليات طب الأسنان والدولة يقتضي العمل مع القطاع العام.

وأضافت أنها فوجئت بالتركيز الكبير في مؤتمر مهني لجمعية أطباء الأسنان على الحقن التجميلية وجماليات الوجه، مشيرة إلى أن بعض هذه الإجراءات قد يكون مبررًا طبيًا، «لكن من غير الواقعي الاعتقاد بأن الأمر يقتصر على ذلك فقط». كما لفتت إلى أن رابطة معلمي طب الأسنان أثارت هذه المخاوف معها بشكل مباشر أيضًا.

وأكدت الوزيرة أن الدولة عندما تستثمر في الأفراد، فإنها تحتاج في المقابل إلى التزامهم تجاه المجتمع، موضحة أن هدفها يتمثل في الاستماع إلى آراء أطباء الأسنان والعمل على إنشاء مسارات أوضح، خاصة لأطباء الأسنان حديثي التخرج، تتيح لهم قضاء فترة عمل داخل النظام الصحي العام قبل التوجه إلى القطاع الخاص.

المصدر: RTÉ