إغلاق ثغرة قانونية سمحت لبعض السائقين بالتهرب من النقاط الجزائية قبل نهاية الشهر

تستعد وزارة النقل، لإغلاق ثغرة قانونية كانت تسمح لبعض السائقين بتجنب النقاط الجزائية عبر الحصول على حظر قيادة لمدة 24 ساعة، وذلك من خلال إصدار قانون جديد خلال الأسابيع المقبلة.

• تبرعك سيكون له دور كبير في دعم رسالتنا وإحداث فرق حقيقي – للتبرع اضغط هنا
• تواصل معنا على فيسبوك أيرلندا بالعربي– واتساب: 0830955805
• للانضمام لـ قناة تليغرام اضغط هنا
• للانضمام لـ قناة اليوتيوب اضغط هنا
• للانضمام لـ قناة الفيسبوك اضغط هنا

وأكد متحدث باسم الوزارة، أن الهدف هو تقديم أمر بدء التنفيذ للوزير المختص للتوقيع عليه قبل نهاية الشهر، مما سيغلق هذه الثغرة التي استغلها بعض السائقين لتجنب تسجيل المخالفات على رخصهم.

وكانت صحيفة (The Irish Times) قد سلطت الضوء على هذه الثغرة القانونية منذ أكثر من عام، مما دفع الحكومة إلى إدراج تعديل تشريعي ضمن قانون المرور لعام 2024، لكنه لم يُفعل بعد.

وكشفت الصحيفة هذا الأسبوع، عن حالة لسيدة حصلت على أمرين منفصلين لحظر القيادة لمدة 24 ساعة، ما مكنها من تجنب تسجيل نقاط جزائية على رخصتها بعد إدانتها باستخدام الهاتف المحمول أثناء القيادة وعدم ارتداء حزام الأمان.

وأصدر الأوامر القاضي ديزموند زيدان في محكمة ناس الجزئية، بناءً على طلب تقدم به محاميها تيم كينلي، وهي ممارسة تم استخدامها من قبل عدد محدود من السائقين الآخرين.

كيف تعمل هذه الثغرة القانونية؟

وفقًا للمادة 2.8 من قانون المرور لعام 2002، يجب تعليق رخصة القيادة لمدة ستة أشهر عند وصول السائق إلى 12 نقطة جزائية. ومع ذلك، استغل بعض السائقين هذا القانون لتجنب تسجيل النقاط عبر طلب أوامر حظر قيادة مؤقتة.

وتنص المادة على أنه إذا تم فرض أمر حظر قيادة إضافي (Ancillary Disqualification Order) نتيجة اعتراف السائق أو إدانته بمخالفة تستوجب نقاط جزائية، فلن يتم تسجيل هذه النقاط على رخصته.

ولا تحدد المادة فترة زمنية دنيا لهذا النوع من الحظر، مما يترك للقضاة سلطة تقديرية لمنح الحظر لفترة قصيرة مثل 24 ساعة فقط، وبالتالي تجنب السائقين لتراكم النقاط الجزائية عليهم.

إصلاح قانون المرور لعام 2024 وإغلاق الثغرة

أكد المتحدث باسم الوزارة، أن وزارة النقل وخدمة المحاكم كانتا تعملان معًا على تحديد كيفية تنفيذ التعديلات الجديدة عمليًا.

وأوضح أن النظام السابق كان يسمح إما بتسجيل نقاط جزائية أو فرض حظر قيادة إضافي، لكن ليس كلاهما معًا. ومع دخول التعديلات الجديدة لعام 2024 حيز التنفيذ، سيتم تطبيق العقوبتين على المخالفين معًا في بعض الحالات، وخاصة إذا كان الحظر أقل من ستة أشهر.

وبسبب الطبيعة المنفصلة للعقوبات في النظام الحالي، تطلب تنفيذ التعديلات بعض الوقت لضبط آلية إدخال العقوبات الجديدة في قاعدة بيانات السائقين الوطنية.

وقال المتحدث: “بناءً على هذه المناقشات، تمضي الوزارة الآن قدمًا في بدء العمل بالتعديلات لإغلاق هذه الثغرة خلال الأسابيع المقبلة”.

وهذا الإجراء سيمنع السائقين من استغلال النظام القضائي للتهرب من العقوبات، مما يعزز سلامة الطرق ويضمن تطبيق القوانين بصرامة وعدالة.

المصدر: Irish Times