أعلنت SIPTU أن أعضائها في الخدمة العامة سيبدأون مشاورات قبل الاقتراع للدخول في إضراب. و ستشمل المشاورات أعضاء نقابيين في الخدمات الصحية والحكومة المحلية والتعليم وقطاعات الدولة في الأسابيع المقبلة.
- يمكنكم الآن الانضمام الى جروب تليغرام لمتابعة أخر الأخبار لحظة بلحظة اضغط على الرابط للانضمام.. أضغط هنا
وكانت نقابات القطاع العام واتحاد الموظفين قد طالبوا بمراجعة اتفاقية الأجور بسبب ارتفاع التضخم، ومحادثات أجور القطاع العام في لجنة علاقات العمل في يونيو لكنها انتهت دون اتفاق.
من جانبها عرضت الحكومة زيادة في الأجور بنسبة 2.5٪ هذا العام و 2.5٪ أخرى العام المقبل لكن النقابات رفضت الصفقة قائلة إنها أقل بكثير من التضخم.
و في وقت سابق من هذا الشهر ، أعلن قادة النقابات عن خطة لحملة منسقة حول رواتب القطاع العام والتي قد تشمل إجراء اقتراع على الدخول في إضراب، وقال المفاوضون الرئيسي ون عن النقابات إنهم توصلوا الآن إلى أن الحكومة كانت تنتهك اتفاقية رواتب الخدمة العامة الحالية، وأنهم لم يعودوا مستعدين لمناقشة تمديد الاتفاقية لتغطية الأجور في عام 2023 ، حتى يتم الاتفاق على شروط محسنة للفترة 2021-2022.
وأضاف نائب الأمين العام لـ SIPTU جون كينج، إنه من الواضح أن الحكومة ليست مستعدة للدخول في مناقشات هادفة بشأن أزمة تكلفة المعيشة ،وأنه في ظل هذه الظروف ، لم يتبق أي بديل سوى الاقتراع على الإضراب من أجل حماية مستوى معيشة الموظفين.
في المقابل قالت وزارة الإنفاق العام والإصلاح إن الحكومة تريد التوصل إلى اتفاق مقبول مع نقابات الخدمة العامة وأنها مستعدة للدخول في مناقشات هادفة مع النقابات من أجل تحقيق ذلك.
المصدر: RTÉ
