يسعى مجموعة من أعضاء المجلس المحلي في أثلون، إلى وقف العمل على إنشاء مرفق سكني مؤقت جديد يستوعب ما يصل إلى 1000 طالب لجوء في المدينة. بدأ العمل في تطوير المركز الجديد في منطقة “ليسيوولين” الأسبوع الماضي.
- تبرعك سيكون له دور كبير في دعم رسالتنا وإحداث فرق حقيقي – للتبرع اضغط هنااو هنا
- تواصل معنا على فيسبوك أيرلندا بالعربي– واتساب: 0830955805
- للانضمام لـ قناة تليغرام اضغط هنا
- للانضمام لـ قناة اليوتيوب اضغط هنا
- للانضمام لـ قناة الفيسبوك اضغط هنا
وعقد عدد من أعضاء مجلس منطقة أثلون-مواتي البلدية اجتماعًا مساء الأمس لمناقشة هذا المخطط.
وصف عمدة المدينة، المستشار عن حزب “فيانا فايل”، فرانكي كينا، هذه الخطوة بأنها “متهورة وغير مقبولة”، مضيفًا أن ممثلي الشعب تفاجأوا بهذا القرار دون إشعار مسبق.
وأكد كينا، أن أعضاء المجلس “تم تركهم في الظلام تمامًا”، حيث علموا بهذا المخطط فقط في 10/7، واصفًا ذلك بأنه “إهانة لدور الحكومة المحلية”.
وأشار المستشار كينا إلى أن أثلون فتحت أبوابها ورحبت بأكثر من 2000 من المتقدمين للحصول على الحماية الدولية، بالإضافة إلى المستفيدين من الحماية المؤقتة. وأكد أن هذه الخطوة الجديدة ستؤدي فقط إلى دعم “التفرقة وليس الاندماج”، مشيرًا إلى أن إضافة 1000 طالب لجوء آخرين ستزيد من عدد سكان المدينة بنسبة 5%.
وقال كينا: “لا يوجد منطق في هذا. الخطة غير متطورة بما يكفي. هؤلاء الأشخاص وسكان أثلون يستحقون الأفضل”.
وخلال الاجتماع، تم الاستماع إلى أن أعضاء المجلس يعتزمون استخدام نص قانوني ضمن قانون إصلاح الحكومة المحلية لعام 2014 لوقف العمل في الموقع.
وقال ممثل إيرلندا المستقل، بول هوغان، إن الأمر الوزاري الذي يوجه بتنفيذ العمل على المرفق المؤقت في أثلون يعتمد على المادة 181 من قانون التخطيط والتنمية لعام 2000، والتي تسمح للوزير بتجاوز عملية التخطيط المعتادة لبعض المشاريع.
ومع ذلك، يدعي المستشار هوغان أن هذه المادة لا تنطبق على بعض القوانين الأخرى، خاصة الوظيفة المحفوظة رقم 39 لأعضاء المجلس المحلي، كما هو موضح في قانون إصلاح الحكومة المحلية لعام 2014.
وفي بيان له، قال هوغان، إن الأعضاء يسعون لاستخدام سلطتهم المحفوظة لإصدار أمر “يمنع إقامة أو الاحتفاظ بالمساكن المؤقتة”. وأكد أن هذه المساكن “تؤثر سلبًا على مرافق المنطقة وتتداخل بشكل غير معقول مع تلك المنطقة”.
وأضاف هوغان: “نحن، كمجموعة من الأعضاء اليوم، نقترح أن نستخدم سلطتنا المحفوظة، وأن نصدر أمرًا يحظر إقامة المساكن المؤقتة نظرًا لأننا نرى أن إقامتها تضر بمرافق المنطقة بشكل غير معقول”.
ودعم المستشار كينا هذا الاقتراح، وحظي بتأييد جميع الأعضاء الحاضرين بالإجماع.
المصدر: RTÉ
