حذر العديد من أصحاب الأعمال من أنهم سيواجهون صعوبات في التعامل مع الزيادات في التكاليف نتيجة لسلسلة من الإجراءات الحكومية المزمع تطبيقها في 2024. تشمل هذه الإجراءات زيادات في الحد الأدنى للأجور، تغييرات في استحقاقات إجازة المرض، ونظام جديد للتسجيل الآلي في خطط التقاعد.
ورحبت النقابات بتحسينات مزايا الموظفين، ولكن العديد من الشركات تحذر من أنها ستكافح للتعامل مع الزيادة في التكاليف. إيلين دون، مقدمة خدمات رعاية الأطفال وعضو في (ISME) ورئيسة الاتحاد الفيدرالي لمقدمي الرعاية المبكرة، تخشى أن تؤدي التكاليف المتزايدة إلى مزيد من الإغلاقات في صناعتها في عام 2024.
وتشير دون إلى أن زيادات الحد الأدنى للأجور والتأمينات الاجتماعية هي من بين العوامل الرئيسية التي تقلقها. وتعبر عن قلقها قائلة: “كيف من المفترض أن ندفع هذه الزيادات دون أن يكون لدينا المال في البنك للقيام بذلك؟” وتضيف أن هناك خوفًا حقيقيًا من أن يتسبب ذلك في خروج الكثيرين من العمل.
ووفقًا لتحليل من قبل (Excel Recruitment)، قد تزيد التأثيرات المتراكمة لهذه الإجراءات الجديدة التكاليف التشغيلية للشركات بمقدار الثلث خلال العامين المقبلين. وتشير الأبحاث إلى أن الزيادة في الحد الأدنى للأجور الوطنية، إدخال الحد الأدنى للأجور المعيشية، استحقاقات الإجازات المرضية الجديدة، التحسينات في إجازة ومنافع الوالدين، الحق في طلب العمل عن بُعد، الزيادات في التأمين الاجتماعي، ونظام التسجيل الآلي للتقاعد يمكن أن ترفع التكاليف بنسبة 36%.
ويقدر اتحاد الأعمال (Ibec) أن الزيادة السنوية في تكاليف العمل الناجمة عن هذه الإجراءات ستتجاوز 4 مليارات يورو. مع ذلك، تشير النقابات إلى أن معظم الإجراءات التي سيتم تقديمها في 2024 ستعود بالفائدة على العمال وتمثل خطوة نحو اللحاق بجيران أيرلندا في الاتحاد الأوروبي.
وأعلنت وزارة الشركات والتجارة والتوظيف عن ‘صندوق زيادة تكاليف الأعمال’ بقيمة 257 مليون يورو والذي سيساعد 143 ألف شركة في أوائل عام 2024. وأكد متحدث باسم الوزارة أن الحكومة ستستمر في مراقبة البيئة التجارية الصعبة وستواصل تقديم الدعم المستهدف والعملي.
وأصحاب الأعمال، مثل دون، يقولون إن الدعم الإضافي سيكون مطلوبًا قريبًا مع اقتراب عام من التكاليف الأعلى.
المصدر: RTÉ
