أصدرت الكنيسة الكاثوليكية بيانًا يعبر عن مخاوفها إزاء التعديلات الدستورية المقترحة، مؤكدة أن هذه التعديلات قد تضعف من مكانة الزواج والأسرة في المجتمع وتقلل من تقدير الدور الاجتماعي للأمومة. ويرى الأساقفة أن التعديل المتعلق بالأسرة قد ينال من الأهمية الفريدة للزواج كأساس للأسرة، بينما يُحذرون من أن التعديل الخاص بالرعاية يمكن أن يؤدي إلى إزالة كل إشارة للأمومة من الدستور، مما يترك إسهامات الأمهات دون تقدير.
وفي بيانهم، الذي سيتم تسليط الضوء عليه في القداديس في جميع أنحاء البلاد، عرض الأساقفة تأملاتهم لتوجيه ضمائر المسيحيين وكل من يهتم بالحفاظ على قيمة الأسرة والأمومة. ويشدد البيان على أن الأسرة تعتبر الخلية الأساسية للمجتمع، ذات أهمية جوهرية للصالح العام، مبنية على التزام الزواج الدائم.
ويُعرب الأساقفة عن قلقهم إزاء استخدام مصطلح “العلاقة المستدامة” في التعديلات، مشيرين إلى أن هذا المصطلح يحمل في طياته عدم اليقين القانوني ويسمح بتفسيرات متعددة. ويُظهرون تخوفهم من أن تؤدي هذه التعديلات إلى تقليل حوافز الزواج بين الشباب، ويُعبرون عن اعتقادهم بأن الزواج يسهم بشكل فريد في الصالح العام.
وبخصوص تعديل الرعاية، ينتقد الأساقفة الاقتراح بإزالة أي إشارة إلى الأمومة من الدستور، مؤكدين على أهمية تقدير دور الأمهات في المجتمع. ويُشير البيان إلى أن الدستور الحالي لا يحد من قدرة المرأة على العمل أو المشاركة في الحياة العامة، بل يحترم الصفات المكملة التي تنشأ طبيعيًا ضمن نطاق الأسرة.
وختامًا، يُعرب الأساقفة عن قلقهم إزاء عدم وجود توفير كافٍ للتعويض المالي لمقدمي الرعاية، مشددين على أن الدستور يجب أن يدعم بشكل فعال رعاية الأسرة والمنزل، محذرين من أن التعديلات المقترحة قد تضعف مسؤولية الدولة الدستورية في هذا الجانب.
المصدر: RTÉ
arabdublin.ie by Ireland in Arabic Organization is licensed under CC BY-NC-ND 4.0
