أزمة صحية تلوح في الأفق: تهديد بالإضراب يضع المرضى في مواجهة المجهول
يواجه المرضى في المستشفيات تهديدًا بإضرابات واسعة النطاق في بداية العام الجديد، بعد تصويت الآلاف من العاملين في قطاع الصحة على التحرك الصناعي بسبب أزمة توظيف متفاقمة.
- تبرعك سيكون له دور كبير في دعم رسالتنا وإحداث فرق حقيقي – للتبرع اضغط هنااو هن
- تواصل معنا على فيسبوك أيرلندا بالعربي– واتساب: 0830955805
- للانضمام لـ قناة تليغرام اضغط هنا
- للانضمام لـ قناة اليوتيوب اضغط هنا
- للانضمام لـ قناة الفيسبوك اضغط هنا
ويشمل هذا التصعيد المحتمل ممرضين، وعاملي رعاية اجتماعية، ومعالجين فيزيائيين، ومعالجي النطق واللغة، وموظفي (clerical) والإداريين العاملين في هيئة الخدمات الصحية (HSE).
ومن المتوقع أن يبدأ العاملون بـ”العمل ضمن القواعد” كخطوة أولى، فيما لم يتم بعد اتخاذ قرار نهائي بشأن طبيعة التحرك الصناعي الذي سيتم اعتماده. وينتظر أن تعلن النقابات عن خططها النهائية خلال الأسبوعين المقبلين، مع ضرورة تقديم إشعار مدته ثلاثة أسابيع قبل تنفيذ أي إجراء.
وتشير النقابات إلى أن الاستراتيجية الحالية للأجور والتوظيف التي تعتمدها (HSE) قد أدت إلى عدم تعويض الوظائف الشاغرة، ما أثر بشكل مباشر على جودة الخدمات الصحية.
وصرحت نقابة (Fórsa)، إحدى النقابات الكبرى، أن ما يقارب 94% من أعضائها أيدوا التحرك الصناعي. كما صوّت أعضاء منظمة الممرضات والقابلات الإيرلندية (INMO) بنسبة 96% لصالح الإضراب، إلى جانب دعم أعضاء نقابة يونيت (Unite).
وقالت كارولين غورلي، رئيسة INMO: “لا يمكننا الانتظار أكثر، المرضى يستحقون نظامًا صحيًا يعمل بكفاءة وبعدد كافٍ من الموظفين”.
وأشارت النقابات إلى أن هناك أكثر من 2,000 وظيفة تمريض وقبالة شاغرة في نهاية العام الماضي، مع تقليص صلاحيات المديرين لتوظيف العاملين.
وشهدت الأسابيع الأخيرة تنظيم احتجاجات ظهيرة في المستشفيات، ويُتوقع استمرارها خلال الأيام المقبلة. كما أكدت النقابات أن الحكومة المقبلة يجب أن تعطي الأولوية لحل أزمة التوظيف في القطاع الصحي.
من جانبها، صرحت هيئة الخدمات الصحية (HSE)، بأنها تنتظر نتائج التصويت وتفاصيل التحرك المزمع اتخاذه. وأشارت إلى أنها زادت عدد الموظفين بنسبة 23% منذ عام 2020، مع وجود 27,901 موظف إضافي.
على الرغم من ذلك، تصر النقابات على أن الاستراتيجية الحالية لا تفي بالغرض، حيث تعاني الأقسام المختلفة من نقص شديد في القوى العاملة، ما يؤدي إلى زيادة الضغوط على الخدمات الصحية الأساسية.
المصدر: Independent