تثير المخاوف المتزايدة بشأن قدرة شبكة الطاقة في البلاد قلقًا واسعًا، مع تحذيرات من أنها قد تعرقل تنفيذ مشاريع كبرى في مجال النقل العام والإسكان خلال السنوات المقبلة.
وبحسب ما أوردته صحيفة «The Sunday Independent»، فإن نقص الطاقة قد يهدد مشاريع حيوية مثل «MetroLink»، وتوسعة شبكة «DART»، إضافة إلى البنية التحتية اللازمة لتشغيل حافلات النقل العام الكهربائية.
وتكمن المشكلة في أن القيود المفروضة على الطاقة قد تؤدي إلى تقليص فترات تنفيذ هذه المشاريع خلال أوقات معينة من السنة أو خلال ساعات محددة من اليوم.
ووُصفت هذه الأزمة بأنها مشكلة جرى التحذير منها منذ سنوات، لكنها أصبحت الآن واقعًا لا يمكن تجاهله.
وفي هذا السياق، قال النائب عن حزب «شين فين» إوين أو أوبرين، خلال مشاركته في برنامج «The Anton Savage Show»، إن تقريرًا حديثًا صادرًا عن هيئة تنظيم المرافق العامة «CRU» أظهر أن السعة المخصصة لشبكة الكهرباء من أجل الإسكان «يتم استيعابها من قبل مراكز البيانات».
وأشار أوبرين إلى التناقض في قرار رفع الحظر عن إنشاء مراكز بيانات جديدة «في الوقت نفسه الذي تعجز فيه مشاريع الإسكان والنقل العام وغيرها من البنى التحتية الحيوية عن الحصول على ربط بالشبكة».
وأضاف أن الهيئة التنظيمية دعت إلى تعديل بسيط يتمثل في منحها صلاحية «تحديد أولوية الوصول إلى الشبكة بناءً على أولويات الحكومة».
وأوضح أن النظام الحالي القائم على مبدأ «الأسبق في التقديم هو الأسبق في الحصول» لا يتيح للجهات المنظمة رفض المشاريع التي لا تنسجم مع السياسات العامة، معتبرًا أن ذلك «لا معنى له على الإطلاق»، وواصفًا الوضع القائم بأنه «يتعارض مع استراتيجية الحكومة» و«يتعارض مع الاستثمار الرشيد».
وحذّر أوبرين من أن «أكثر من 20 في المئة من قدرة الشبكة، والنسبة في ازدياد، تذهب حاليًا إلى مراكز البيانات»، مؤكدًا أنه «ليس ضد مراكز البيانات»، لكن الخلل يكمن في غياب التوازن.
وأضاف أن تأثيرات هذه الأزمة لا تقتصر على البنية التحتية فقط، بل تمتد أيضًا إلى أزمة غلاء المعيشة، «لأنها تُبقي إيرلندا معتمدة بشكل مفرط على الغاز».
من جانبه، قال أستاذ العلوم السياسية في جامعة مدينة دبلن «Dublin City University» غاري مورفي، إنه أمضى «عقودًا» وهو يسمع عن وعود بتنفيذ مشاريع سكك حديدية.
وأضاف ساخرًا: «أظن أنني سأكون في القبر قبل أن يصل القطار إلى الجامعة»، معتبرًا أن التحذيرات الأخيرة «محبِطة» لأنها تعكس واقعًا مفاده أن إيرلندا «لم تعد قادرة ببساطة على تشغيل ما نحتاجه لمستقبلنا».
وفي السياق نفسه، قالت نائبة رئيس الوزراء السابقة، فرانسيس فيتزجيرالد، إن هذه الأزمة تفسر سبب هيمنة قضايا البنية التحتية على الانتخابات الأخيرة، واعتبرت أن البلاد قد تحتاج إلى «صلاحيات طوارئ» خلال مرحلة الانتقال إلى مصادر الطاقة المتجددة.
وأضافت: «هذه قضايا خطيرة للغاية»، مشيرة إلى أن التحذيرات بشأن الضغط على شبكة الكهرباء مستمرة «منذ ما لا يقل عن عقد من الزمن».
غير أن أوبرين رفض فكرة اللجوء إلى صلاحيات طوارئ، مؤكدًا أن المطلوب «بسيط للغاية»، وهو منح الهيئة التنظيمية القدرة على ترتيب أولويات الربط بالشبكة. وأشار إلى أن مشاريع كهربة السكك الحديدية، التي لا تواجه اعتراضات أو طعونًا قانونية، لا تزال تتأجل فقط لأن «الشبكة غير قادرة على استيعاب القدرة المطلوبة».
المصدر: NewsTalk
arabdublin.ie by Ireland in Arabic Organization is licensed under CC BY-NC-ND 4.0
